وصفت تقارير وبيانات حقوقية، الأوضاع الداخلية بالسجن المركزي عين عائشة بإقليم تاونات، ب»الكارثية»، التي تطلبت حلول عدة لجن مركزية للتفتيش، عجلت بتغيير إدارته، في مناسبتين، منذ إنشائه قبل سنوات قليلة، بعد ترحيل نزلاء سجن قرية با محمد المغلق، إليه.
ممارسات حاطة من كرامة الإنسان، وانتشار لسلوكيات كانت وما تزال موضوع تشكي من قبل النزلاء.. بعض عناوين مقتضبة
لواقع لا يحسد عليه نزلاء هذا السجن الواقع على بعد نحو 11 كيلومترا من مدينة تاونات على الطريق بين جماعتي عين عائشة وعين مديونة.
احتضان المؤسسة لمتحدرين من منطقة الشمال، نسبة مهمة منهم مدانون في ملفات مرتبطة بالاتجار في المخدرات وتهريبها، فتح شهية من لا يفوت فرصا من هذا القبيل، ليسود واقع تغلب فيه امتيازات أمثال هؤلاء، على حساب بقية «السجناء الذين لا حول ولا قوة لهم».
وهي العناصر التي أطلق بعضها العنان، لاتهامات مجانية في حق حقوقيين تبنوا عدة ملفات لنزلاء متضررين. وعمدت بعد الإفراج، إلى إحداث صفحة على الفايسبوك، كالت فيها الاتهامات إلى كل من تطرق لحال السجن، الذي قدمته بما كتب من كلام، كما لو كان فندقا من خمسة نجوم.
رائحة هذا السجن «فاحت في كل أرجاء المعمور»، حسب وصف مصدر حقوقي، من خلال ما أسماه «الممارسات الشنيعة» المرتكبة في حق نزلائه، من قمع واستفزاز وإهانة لكرامة السجين، عبر وضعهم في زنازن انفرادية (الكاشو)، وضربهم بشكل مبرح، وتلفيق التهم الواهية إليهم.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات، سبق أن أشار بالأصبع إلى رئيس المعقل وبعض الحراس، ممن وردت أسماؤهم على لسان نزلاء اشتكوا من مضايقات وتعسفات طالتهم، وكانت موضوع مراسلات حقوقية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وجهات مسؤولة أخرى.
الجمعية تحدثت بمرارة عن منع زيارة بعض النزلاء من قبل أفراد أسرهم، ورفض إدخال المواد التموينية والتغذية من خارج المؤسسة، وتحريض النزلاء وتأليبهم ضد بعضهم لاضطهادهم والاعتداء عليهم، وابتزازهم ماديا لتحسين ظروف اعتقالهم بداعي أنهم ميسورو الحال.
وذكرت مجموعة من الأسماء كانت ضحية تلك الممارسات، بعضهم لم يسلم من الاعتداء الجسدي لا لشيء سوى لربطه الاتصال الهاتفي من مخدع السجن، بالصحافة ، قبل ترحيلهم، علما أن حيازة هاتف محمول، مستحيل رغم أن ذلك أضحى شيئا عاديا في باقي السجون.
وقبل تغيير إدارة السجن قبل أسابيع معدودة، ارتفعت أصوات منادية، بالتدخل لوقف مثل تلك الممارسات أمام تعرض نزلاء إلى ممارسات قاسية من الإدارة وبعض الحراس، التمسوا من المندوبية السامية لإدارة السجون، التدخل لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة وتلفيق التهم انتقاما منهم.
وذكر فرع الجمعية الحقوقية المذكورة، أن العديد من السجناء تعرضوا إلى سوء المعاملة، محتفظا بأسمائهم وأرقام اعتقالهم، دون الكشف عنها، حماية لهم من «حراس عادة ما يعمدون إلى الانتقام منهم»، عند الشك في اتصالهم بجمعيات حقوقية أو إدارة السجون.
ويبقى الخطير هو أن التطبيب لا يشمل المرضى السجناء ، إلا بتوجيهات من رئيس المعقل ، الذي يبقى اللغز المحير وسط أغلب المراقبين ، رغم فضائحه المنتشرة والعديدة ، إلا أنه يبقى خارج المحاسبة .
