ذكرت مصادر متطابقة، ان ابتدائية عين السبع، قضت اليوم الجمعة، بإدانة المحاميان اسحاق شارية و محمد زيان، بـ6 أشهر سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة نافة قدرها 1000 درهم، بعد متابعتهما بتهمة تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم وقوعها.
وقضت المحكمة، بمنح إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة تعويضا قدره 500000 درهم، بعد اتهامه من طرف المحاميان السالف ذكرهما بالتآمر على الملف، وذلك خلال احدى مرافعاتهما في ملف ناصر الزفزافي و رفاقه.
و سيتم بناء على الحكم القضائي المذكور، نشر ملخص الحكم على الموقعين الالكترونيين يا بلاد و الاول على نفقة المحاميان عن صيرورة الحكم نهائيا.
وكان المحامي إسحاق شارية قال خلال دفاعه عن الزفزافي داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ان موكله ا أخبره بأن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، طلب منه التآمر على الملك، لكنه رفض، وتبنى الادعاء نفسه المحامي محمد زيان.
وأوضح شارية، موجها كلامه للقاضي، أن الزفزافي أخبره في جلسة تواصل معه بأن العماري طلب منه المشاركة في مخطط يقضي بتأجيج الأوضاع في الريف والتآمر على الملك، مشيرا إلى أن الزفزافي يعتبر أن رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤول عن تأزيم الأوضاع وتأجيجها في الريف.
وهاجم النقيب محمد زيان، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، قائلا إنه “كان يؤجج الأوضاع بالحسيمة أثناء الحراك، ولا نقاش في هذا الأمر، وقد اقترح علي نشطاء الريف إقامة ميدان تحرير جديد مثل القاهرة، وبناء خيام بداخله‘‘، وهي الاتهامات التي كانت كافية لتجر الاثنان إلى المحاكم بطلب من إلياس العماري الذي نفى هذه الادعاءات ووضع الأمر امام القضاء.
.
