بعد أن راجت خلال الآونة الأخيرة أخبار مفادها أن مؤسسات “التأمين” ستشرع في فرض زيادات على التأمين الخاص بالسيارات، مطلع سنة 2019، ومن أجل معرفة حقيقة ما جرى ذكره، و في حديث خاص مع هشام البدراوي، مستشار في قطاع التأمين، الاخير أكد أن ثمة إشكال في الفهم لدى البعض، فمثلا المرور من قسط التأمين من 4500 درهم إلى 12000 درهم غير ممكن، إلا إذا أرادت شركات التأمين معاقبة زبنائها عن طريق تعديل في الأسعار يأخذ بعين الاعتبار عناصر جديدة في التقييم الاكتواري بسبب الزيادات في معدلات الخسارة في فرع السيارات.
ذات المتحدث قال أنه إلى حد الآن لم يتم الحسم في هذه الزيادة ، لكن إذا ما تم إقرارها، إضافة إلى تطبيقات السوق، فإن شركات التأمين ستقوم بمجموعة من التدابير من شأنها الخفض من نسبة أو معدل الخسائر، خاصة تلك المتعلقة بالبيانات الكاذبة، من قبيل مراجعة أسعار الضمانات التكميلية (كالسرقة، تحطم الزجاج…الخ)، والرفع من الامتياز (المعدل الذي يتحمله المُؤمن عند الخسائر) مع العلم أن الامتياز يعتبر عنصرا معقلنا يجعل المؤمن مسؤولا ويدفعه إلى مراقبة سلوكه عند القيادة، علاوة على عدم المرونة في شروط التعويض السريع في مراكز الخبرة و التعويض السريع.
أما فيما يخص المساعدة، ستصبح بعض الخدمات مؤدى عنها بعدما كانت مجانية، كالمساعدة عند العطب و المساعدة عند حدوث خسائر مادية.
