بعد اعتماد مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، لمشروع قانون يلزم بنك المغرب بادخال اللغة الأمازيغية في الأوراق المالية، خرجت الأغلبية مدعومة بحزب الاستقلال، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نُظمت امس الثلاثاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، ملغية إلزامية إصدار أوراق مالية بالأمازيغية من طرف بنك المغرب.
محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وعضو اللجنة، أكد في تصريح صحفي، أن رفض الحكومة والأغلبية لهذا التعديل “يُوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها”، معتبرا تبرير الحكومة رفضها لهذا المقتضى بـ”ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية… عذراً واهياً يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف تفينياغ بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”.
22/05/2019
