تفاجأ الموظفون خصوصا في قطاع الصحة والتعليم باقتطاعات في أجورهم لهذا الشهر تتراوح ما بين 600 و1400 درهم وقد طالت هذه الاقتطاعات الموظفين المضربين بالأساس في القطاعين العام والخاص.
وقد عبرت النقابات المهنية عن استيائها من هذا الاجراء الذي تعتبره لا يستند الى اي قاعدة قانونية خصوصا وان الاضراب حق يضمن الدستور وأن القانون التنظيمي للإضراب لم يصدر بعد والذي يمكن من ضبط كيفية تنظيم الاضراب والشروط المرافقة لذلك.
وقد هددت النقابات الممثلة لموظفي الصحة والتعليم برفع وتيرة التصعيد التي يمكن ان تصل الى مقاضاة الحكومة بسبب إجراء الاقتطاع الذي يفتقد الى السند القانوني حسب النقابات.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتطاع من أجور المضربين قد بدأ مع حكومة عبد الإله بنكيران الذي أصدر مرسوما بذلك، هو مرسوم الذي تعتبره النقابات غير دستوري.
30/05/2019
