يسجل المغرب في كل سنة رقما مخيفا في تضاعف حالات الإصابة بمرض السرطان، حيث يتجاوز عدد المغاربة المصابين ب “مرض العصر” 20 الف حالة جديدة في السنة بسبب جشع الفلاحين والتجار الذين لا يحترمون الشروط الصحية قبل بيع منتجاتهم للمستهلك.
بعد عدة سنوات من المطالبة بفرض المراقبة على المنتوجات الفلاحية النباتية، لازالت الترسانة القاونية قاصرة في هذا الإطار، ولا تسمح سوى بمراقبة الأغدية من أصل حيواني التي تراقب منذ 1919، وإن كانت حدود هذه المراقبة لا تصل أحيانا لبعض النقط السوداء التي تهدد المواطنين، إذ يوجد هناك أطباء بياطرة داخل المجازر وداخل محلات الاسواق بالجملة لكن يبقى المشكل في جودة هذه المراقبة.
القانون 13 83 المتعلق بالزجر عن الغش بالمغرب يستثني المراقبة الصحية للخضراوات، يقول بوعزة الخراطي في اتصال مع الجريدة24، مضيفا “أزيد من عشر سنوات ونحن نطالب وزارة الفلاحة بتغيير هذا القانون لكن دون جدوى”.
وأكد المتحدث أن البادرة الوحيدة في هذا السياق هي المتعلقة بالدفتر الفلاحي الذي يلزم الفلاح بتسجيل جميع العلاجات التي قام بها لمنتوجه “لكن المعلومة كتحد هنا، ولا نعرف من يدققها ويراقبها”.
التسجيل في الدفتر الفلاحي والذي واكبته حملة إعلامية كبيرة وصرفت لأجله أموال ضخمة لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بمراقبة صارمة تحمي المستهلك من المخاطر الصحية، حتى لا نعيد للأذهان ما وقع قبل عدة سنوات في المغرب حيث تسبب بطيخ مشبع بالأدوية القاتلة التي لم يحترم الفلاح “مدة الانتظار” قبل إخراجها للأسواق في وفاة مغاربة، “الناس لا يحترمون هذه الشروط، الفلاح كيشوف السوق طلع يقدر يداوي المنتوج الصباح ويبيعو فالعشية”، يضيف الخراطي.
وأكد الفاعل الجمعوي على ضرور تنظيم القطاع وأن تخضع المنتوجات الفلاحية للمراقبة وتباع داخل أكياس عليها تاريخ الصلاحية كما يحصل في البلدان الأوروبية، موضحا أن كلفتها قد ترتفع نسبيا إلا أن ذلك يبقى الحل الأفضل في ظل التدهور المستمر لصحة المغاربة بسبب “الأغدية السامة”.
31/05/2019
