ضبط شخص يبيع حسناوات مغربيات في سوق النخاسة والمتعة الجنسية !

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية خمسينيا للاشتباه في تورطه ضمن شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر، من خلال ممارسة القوادة وتزويج القاصرات لرجال أعمال وأشخاص من الطبقة الميسورة بدول عربية.

و الموقوف، من مواليد 1959، وينحدر من مدينة طاطا، ويقيم بمدينة سلا، كان يواظب على زيارة مدينة وزان بين الفينة والأخرى للبحث عن ضحاياه من القاصرات للتوسط لهن مقابل عمولات مالية مهمة كان يتلقاها من طرفي الزيجات الوهمية بعقود مزورة.

وأضافت المصادر ان الموقوف كان يختار ضحاياه بعناية، مستغلا زواجه بـ”دار الضمانة”، وهو ما سهل مأموريته للمجيء إلى المدينة وانتقاء ضحاياه اللواتي يعشن وضعية اجتماعية هشة، مشيرة إلى أن “عدد الضحايا اللائي تم التعرف عليهن بلغ أزيد من 74 حالة، جرى تزويجهن في إطار زواج المتعة وسوق النخاسة وسط مظاهر الرق والعبودية والسادية، والتحقن بأزواجهن؛ فيما تقدر أعداد الضحايا بـ800 ضحية، وهي حصيلة تبقى مرشحة للارتفاع، على اعتبار أن النشاط الإجرامي دام أكثر من 4 سنوات”.

وفي تفاصيل العملية، أفادت مصادر أمنية بأن مصالح الشرطة القضائية تمكنت في عملية نوعية من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر والقوادة؛ وذلك إثر معلومات دقيقة ومراقبة وترصد، قبل أن تتم مداهمة منزل بمدينة وزان، عقب أبحاث وتحقيقات ميدانية وتقنية معمقة دامت لأيام.

وأفادت المصادر عينها بأن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بوزان تمكّنت من توقيف المعني، وهو من ذوي السوابق العدلية العديدة في مجال النصب والاحتيال والقوادة، وكان ينشط بعدد من المدن بجهات متفرقة من المملكة، بكل من تطوان والدار البيضاء والرباط وخنيفرة وخريبكة ومكناس وفاس ومدن أخرى، بمساعدة وسيطات يسهلن عملية التواصل بينه وبين الراغبات في الارتباط؛ منهن من تم تزويجهن بمدينتهن الأم، كما هو الحال بالنسبة لحالات زواج تمت بتراب “دار الضمانة” في غفلة من عيون السلطات المحلية.

وحجزت مصالح الأمن إثر التوقيف المفعل هواتف محمولة كانت في حوزة الموقوف، ومئات الصور لفتيات من مدن مختلفة، إضافة إلى مراسلات على تطبيق “واتساب”، وعشرات من الإقرارات موقعة من طرف الضحايا تفيد بتسلمهن مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألف درهم و60 ألف درهم كعمولة لقبول العرض.

وحسب المصادر الأمنية ذاتها فمن المنتظر أن تطيح هذه العملية بعشرات الأشخاص، لاسيما أن التحقيق لازال جاريا لتوقيف جناة ووسطاء مفترضين، في وقت تم وضع الموقوف، الأربعاء، تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بوزان، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق معه، والاستماع إليه في محاضر رسمية؛ وقد تم عرضه الخميس على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان.