في تقرير “آفاق الاقتصاد ، أرجع صندوق النقد الدولي دوافع الاضطرابات في المغرب وغيره من بلدان المنطقة إلى “السخط حيال الأوضاع الاقتصادية”، معتبرا أن البطالة ومحدودية الفرص والفساد وضعف الخدمات العامة تصنف ضمن أقوى مُسببات الاحتجاجات.
في واقع يصفه المتتبعون بالغارق في الكساد والاحتقان الاجتماعي، فاق حجم الدين العام للخزينة المغربية 722.7 مليار درهم (76 مليار دولار مع نهاية 2018).
يعد مؤشر المديونية من المؤشرات الدالة على عدم قدرة الحكومات على تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية في 29 مارس 2019 عن أن الدين الخارجي للمملكة بلغ 34.1 مليار دولار.
وفي أحدث تقرير لمديرية الخزينة العامة، سجل الدين الداخلي للمغرب بنهاية أبريل الماضي 558.3 مليار درهم (نحو 59 مليار دولار).
ويتوقع البنك المركزي أن ترتفع مديونية الخزينة العامة للمملكة من 65% من الناتج الداخلي الخام في العام الماضي، إلى 65.8% في العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 65% في العام المقبل، تحت تأثير الدين الداخلي.
وانتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2 % سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5%، حسب المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية).
02/06/2019
