أثار الإعلان في جامعة محمد الأول عن نتائج الانتقاء الأولي لتولي عمادة الكلية المتعددة التخصصات بالناظور الكثير من النقاش ، و لا يكمن المشكل في أن العميد السابق تم ترتيبه ثانيا ، وإنما المشكل يكمن في أن رئيس الجامعة دأب منذ توليه الرئاسة على محاربة الكفاءات و تنصيب أتباعه او من يعتقد انهم بحكم انتماءهم لحزب الوزير سيشفعون له لنيل ولاية ثانية ، و هو ما حدث في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة ، حيث تم تمهيد الطريق أمام من أصبح مديرا حاليا رغم أنه قبل تنصيبه كان مجهولا ،إذ تم استقدام مترشحين ليلعبا دور ارنبي سباق لقطع الطريق بصفة نهاءية أمام المترشح المعروف بكفاءته ولو لمجرد احتمال وصول اسمه للوزارة ، و فيما يخص المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير حاول رئيس الجامعة قطع الطريق أمام المدير السابق المشهود له بالكفاءة حيث أوعز للجنة المشكلة على هواه بترتيبه ثانيا ، لكنه لم ينجح في مسعاه …
لكن هذه المرة و بالنظر إلى الفرق الشاسع بين المترشحين و الأستاذ الذي طلب منه الرئيس تقديم ترشيحه في آخر دقيقة في صفقة لتبادل المصالح ، كان لا بد من تكوين لجنة سحرية يمكنها أن تتلاعب في التنقيط لترتب المترشحين حسب تعليمات الرئيس .
وقد استغربت الاوساط الجامعية كيف ان الاستاذ الذي استفاد من الصدفة التي جعلت النصاب غير مكتمل في المرحلة الأولى ليتقدم للترشح في المرة الثانية تم ترتيبه أولا ، فهل كانت الفترة القصيرة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عن فتح الترشيحات و تاريخ ايداع ملف ترشيحه كافية لتمكينه من تقديم ملف متكامل و مشروع يؤهله للمنافسة و احتلال المرتبة الأولى أمام مترشحين تقلدوا عدة مسؤوليات ؟ رغم ان ملفه و سيرته الذاتية لم يسعفاه حتى في الفوز بمنحة erasmus المخصصة للأساتذة الباحثين خلال هذه السنة .
ان ما حصل يجد تفسيره في قيام الرئيس بتفصيل لجنة على المقاس بشكل مخالف لما هو مقرر في الضوابط التنظيمية التي تتضمنها المذكرة الوزارية ( المشار إليها أسفله ) ، كما أن أحد أعضاء اللجنة مكلف بمهمة بالرئاسة فهو المستشار القانوني للرئيس و يقال بأنه موعود من طرف الرئيس بتولي عمادة كلية الحقوق بوجدة ، خاصة ان الرئيس يؤكد للمقربين منه انه هو من كان وراء تولي العميد الحالي بتلك الكلية… فأين هو الحياد المطلوب في اعضاء اللجنة ..؟
ان ما حدث لا يمكن النظر إليه بمعزل عما يحدث في لجن توظيف الأساتذة هذه اللجن التي يشكلها الرئيس غالبا بشكل مخالف للقانون رغم صراحة و وضوح النص …، و يمكن التساؤل أيضا عن سبب انسحاب رئيس لجنة لتوظيف الأساتذة سابقا من اللجنة بكلية الحقوق بعد أن رفض التعليمات الموجهة عبر الرئيس بضرورة إنجاح مترشح بعينه في تخصص القانون العام (المناصب المحدثة)…..
