فتح المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بشكل متزامن، تحقيقات واسعة في ملف فساد التعويضات المالية الخيالية التي يخصصها بعيوي رئيس جهة الشرق ، لكبار المنتخبين من أجل “شراء صمتهم”.
ويأتي النبش في ملف التعويضات من قبل قضاة مجلس ادريس جطو، ومفتشي وزارة الداخلية، بناء على تقارير ورسائل تحمل توقيعات منتخبين رفضوا تسلمها، لأنها غير قانونية، وتساهم في ثقب مالي كبير لميزانيات المجالس الجهوية، وصلت إلى المديرية العامة للجماعات المحلية التي أحالتها بدورها على المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات.
ووفق مصادر مطلعة أن رئيس جهة الشرق ، يخصص تعويضات دورية للأعضاء من الأغلبية والمعارضة، تتراوح ما بين مليون ومليون نصف سنتيم .
وحدد مرسوم التعويضات عن الحضور لأشغال الدورات وعمل اللجان داخل المجلس الجهوي، الذي وقعه بنكيران عندما كان يقود الحكومة في 80 درهما، وبعملية حسابية حسب خبراء ماليين، فإن حصول بعض الأعضاء على مليون ونصف في ظرف ثلاثة أشهر، يعني أنهم يتنقلون يوميا من مدنهم، إلى حيث يوجد مقر الجهة، وأنهم يشاركون يوميا في الاجتماعات، وهذا أمر مستحيل، وفيه الكثير من المبالغة، وهدر المال العام.
ويلجأ رئيس جهة الشرق المدان بسنة سجنا من طرف محكمة جرائم الأموال ، إلى النفخ في تعويضات “المنتخبين الكبار”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات وأعيان ومنعشون عقاريون وقياديون في أحزاب سياسية، من أجل شراء صمتهم، وضمان تصويتهم على الميزانيات والصفقات، ورفع الأيادي لحظة التصويت على المقررات والقرارات التي تنعش بعض الآمرين بالصرف، أو من ينوب عنهم.
12/06/2019
