توضيح : الحسم في منصب عميد كلية الناظور بيد رئيس الحكومة …!

بعد انتهاء المدة القانونية المحددة في أربع سنوات لمنصب العميد بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وخاصة المادة 20 منه، عمدت رئاسة جامعة محمد الأول وبعد موافقة وزارةالتربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي على فتح الترشيحات لمنصب عميد الكلية .
وبعد اقتراح أعضاء اللجنة على وزير التعليم العالي من قبل رئيس جامعة محمد الأول بوجدة وذلك بناء على رتبهم العلمية وكفاءتهم وبعد الإطلاع على سيرهم الذاتية ،وافق الوزير على تعيين رئيس وأعضاء اللجنة العلمية التي ستتولى دراسة وترتيب الترشيحات ومشاريع تطوير الكلية المتعددة التخصصات بالناظور وليس بناء على الإنتخاب أو التزكية.

وعقدت اللجنة ( يفيد مصدرنا) أكثر من ثلاث اجتماعات والتي توجت بمقابلة مع المرشحين الأربع مع أعضاء اللجنة يوم 31ماي 2019 شمل النقاش مواضيع محددة واردة على سبيل الحصر في نموذج أصدرته وزراة التعليم العالي.
و بعد ذلك تم ترتيب المرشحين على حسب النقط التي حصلوا عليها من خلال:
1/ دراسة السيرة الذاتية
2/ مشروع تطوير الكلية المتعددة التخصصات
3/ نتيجة المقابلة مع اللجنة

وكل عضو من أعضاء اللجنة له صلاحية تقييم المرشحين دون تدخل من أي جهة كانت إدارية أوسياسية.
وبعد هذا الترتيب عرض رئيس الجامعة النتيجة مع المحاضر الموقعة والمختومة من طرف رئيس وأعضاء اللجنة على أعضاء مجلس الجامعة الذي انعقد يوم 3 يونيو 2019 والذي له الصلاحية القانونية في : الموافقة على هذا الترتيب أو رفضه بالكلية وطلب إعادة المباراة من جديد. الأمر الذي لم يحصل بل إن المجلس بعد اطلاعه على المحاضر ونتيجة الترتيب نوه بعض أعضائه بنزاهة عمل اللجنة ووافق على النتيجة بالاجماع.
وهذه المحاضر يفيد مصدرنا ستعرض على الوزارة الوصية على القطاع لتعرضها بدورها على مجلس الحكومة لتعيين واحد من هؤلاء الثلاثة بعد أخذ وجهة نظر مؤسسات الدولة الأخرى والتي لها أهمية بالغة في نتيجة التعيين، وبالتالي فالترتيب هو إلزامي للجامعة فقط وغير ملزم لمجلس الحكومة الذي تعود له صلاحية التعيين أو رفض الترشيحات بالكلية وإعادة المباراة من جديد.

ومن أجل استقصاء الموضوع من جميع جوانبه اتصلنا بأحد أعضاء مجلس الجامعة فأكد لنا صحة الإجراءات المسطرية المتعلقة بدراسة وترتيب الترشيحات ومشاريع تطوير الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وعبر في نفس الوقت عن استغرابه من الضجة الاعلامية التي أحدثها أحد المرشحين الذي لم يصنف في الرتبة الأولى مع العلم أن الحسم في التعيين لرئيس الحكومة وليس للجنة أو رئيس الجامعة كما تأسف عن اختزال خدمة الدولة في المنصب مع التشبث به والمطابلة بأحقيته فيه ولو بالتزكية أو عن طريق التصفيق دون اعتبار لمفات بقية المرشحين.