عادت وزيرة البيئة السابقة حكيمة الحيطي للحديث عن حيثيات ما عرف “بالزلزال السياسي” الذي ضرب حكومة عبدالإله بنكيران سنة 2017، على خلفية تقرير حمل المسؤولية لعدد من الوزراء في تأخر إطلاق مشاريع تنموية في مدينة الحسيمة.
وقالت الحيطي في حوار، نشرته “تيل كيل” في عددها الموجود في الاسواق، إنها تلقت نبأ إقالتها عندما كانت في العاصمة الإيطالية روما في إطار الإعداد لقمة المناخ العالمية “كوب23″، ووصفت الحيطي تلقيها خبر عزلها بنه كان “صادما”
الحيطي قالت إنها اطلعت على ملخص التقرير، ولم تجد فيه أي إشارة لوزارتها أو أي تقصير يتعلق بعمل وزارتها، وأنها لم تتمكن من الاطلاع على التقرير كاملا.
وأقرت عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، بتأخر إطلاق المشاريع، التي كانت مبرمجة في أفق 2022.
الحيطي حملت بشكل غير مباشر مسؤولية تأخر بعض المشاريع البيئية إلى “بلوكاج” الصندوق الاخضر، الذي اعتبرت أن المسؤول عنه بالدرجة الأولى كان هو الوزير عبد القادراعمارة، الذي كان مسؤولا عن هذا الصندوق، باعتباره الوزير الوصي عليها، إذ كانت تشغل هي منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة.
وأوضحت الحيطي “فيما يخص مشروع تشييد مركز لمعالجة وفرز النفايات بمراكش، فقد جرى إطلاقه قبل عقد قمة المناخ بمراكش، وقد كنت أعدت برمجة الميزانية، بناء على هذا الحدث، ولو تمكنت من صرف ميزانية الصندوق لأطلقنا مشاريع مماثلة بباقي المدن”.
واعترفت الحيطي بأنه كان عليها أن تزيد من إصرارها من أجل الضغط على وزارة اعمارة، من أجل صرف ميزانية الصندوق الأخضر، وقالت “كان من الأجدر أن امارس ضغطا أقوى أو أقدم استقالتي، لكني انتمائي إلى حزب مشكل للأغلبية الحكومية، منعني من ذلك، ربما لأني لا أمارس السياسة كما يمارسها باقي السياسيين، وبلا شك، فربما لم أمارس السياسة بما يكفي”.
23/06/2019
