خالد يونسي:
جدد نزار بركة، أمين العام لحزب الاستقلال هجومه على السياسات العمومية لحكومة سعد الدين العثماني، متهما إياها بالمساهمة في رفع من الاحتقان والاحتجاج.
وقال بركة في مداخلة له في يوم دراسي نظمه الفريق النيابي لحزبه، حول موضوع “البرلمان ووظيفة تقييم السياسات العمومية”، أمس الثلاثاء، بالقاعة المغربية بمجلس النواب، “السياسات العمومية السلبية للحكومة الحالية، أنتجت احتجاجات شعبية في العديد من المناطق كالحسيمة، جرادة، زاكورة..، وعكست تذمر لدى بعض شرائح المجتمع كظاهرة الفوترة، المقاطعة، التوظيف بالتعاقد، أزمة طلبة الطب..، مسجلا بقلق كبير تطور الاحتقان الاجتماعي ببروز جيل جديد من الاحتجاجات ألا وهو الاحتجاج الرقمي (احتجاجات الفضاء الأزرق) الذي تجاوز هيئات الوساطة التقليدية.
وإعتبر المسؤول الحزبي، أن “السياسات العمومية الناجحة والناجعة من وجهة نظر حزب الاستقلال، هي تلك التي يكون لها وقع إيجابي على الواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص وتوفير شروط حياة كريمة للمواطن، تحفظ آدميته وكرامته، وتوطد عنده الحس الوطني وحب العيش المشترك، وهو ما يسهم في تقوية التماسك الاجتماعي وصيانة الثوابت الجامعة للأمة، أما إذا كانت السياسات العمومية عقيمة لا تحدث الآثار الإيجابية المتوخاة منها في المعيش اليومي للمواطنين، كما هو الحال اليوم، فإنها تكون سببا للاحتقان الاجتماعي وارتفاع مؤشر الاحتجاجات”.
وأكد بركة أن السياسات العمومية الفضلى، في منظور الحزب، ينبغي أن ترتكز على 3 مبادئ أساسية، الأول متعلق بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مسار الإعداد والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية، إذ يتعين استحضار البعد التشاركي في جميع هذه المراحل بما يسمح بتدخل فاعلين اجتماعيين إلى جانب الفاعل الحكومي الرسمي طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 13 من دستور 2011 الذي نص على “تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.
18/07/2019