في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على المواقف الثابتة للحزب في هذا المجال، مشدداً على أهمية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية في المغرب. ودعا الحزب إلى ضرورة المضي قدماً في توسيع هذا الفضاء الحقوقي، مع التركيز على حرية الرأي والتعبير والصحافة، بالإضافة إلى قضية المساواة بين الجنسين، باعتبارها من الأولويات التي لا يمكن التنازل عنها.
وأكد المكتب السياسي على أن إحياء حقوق الإنسان في المغرب يعد ضرورياً من أجل تحقيق تقدم مستدام، محذراً من أي تراجع أو فتور قد يطرأ على هذا المسار. ورأى الحزب أن تعزيز حقوق الإنسان وممارسة الحريات في جميع جوانب الحياة يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان مستقبل مشرق للبلاد، ويجب أن يتم ذلك بناءً على المكتسبات الدستورية التي تم تحقيقها وعلى الالتزام القوي والمستمر بالقيم العالمية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أكد الحزب على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة بعض القضايا المرتبطة بحرية التعبير والاحتجاج، مذكراً بالاختلالات التي قد ترافق هذه الحريات أحياناً، سواء أمام المحاكم أو في القضايا المتعلقة بمعتقلي الحركات الاجتماعية. كما رحب الحزب بإعلان المغرب دعمه لمشروع القرار الأممي القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيُعرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان وتدعم الاتجاه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة.
12/12/2024
