الفقراء بالملايين والصادرات بالملايير .. المغرب يدخل مجموعة الكبار في صناعة السيارات بالجبهة !

برز المغرب في ظرف سنوات قليلة كأحد الفاعلين في صناعة السيارات ، القطاع الذي اعتبر في المملكة خيارا صناعيا استراتيجيا تم الرهان عليه لمؤهلاته الكبيرة سواء في تعزيز الصادرات، أوفي ما يتعلق بجلب الاستثمارات.

وبالفعل فقد أتى هذا الخيار أكله كما يؤكد ذلك ارتفاع الصادرات واستقرار شركات تعد مرجعا عالميا في مجال صناعة تجهيزات السيارات وكبريات مجموعات صناعة السيارات بالمغرب الذي كرس بذلك موقعه ضمن نادي الكبار في هذه الصناعة سواء بإفريقيا أو بالمنطقة المتوسطية.

وبالأرقام فإن صادرات شعبة صناعة السيارات انتقلت من 14.7 مليار درهم إلى ما يقارب 65.1 مليار درهم مابين 2007 و 2018، أي بارتفاع نسبته 14.5 بالمائة سنويا ، كما بلغت القدرة الإنتاجية 700 ألف عربة.

وكان الازدهار الذي يعرفه هذا القطاع بالمغرب ثمرة استراتيجية وطنية طموحة وضعت خطوطها العريضة ضمن مخطط التسريع الصناعي، فقد استقر 28 مستثمرا جديدا بالمنطقة الصناعية الغرب-القنيطرة، و22 آخرون بمنطقة طنجة حسب معطيات رسمية.

وفي هذا الصدد، تضاعفت صادرات هذه الشعبة الصناعية ، من 31.7 مليار درهم إلى 65.1 مليار درهم، لتتصدر صناعة السيارات القطاعات التصديرية بالمملكة للسنة الرابعة على التوالي.

ويعكس هذا النجاح الذي تجاوز كل التوقعات، حسب المحللين، الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس الذي ترأس مؤخرا بالقنيطرة حفل تدشين المنظومة الصناعية لمجموعة “بي إس أ”.

وبالإضافة إلى إبراز تميز علامة ” صنع في المغرب”، فإن هذا المشروع سيحفز تطوير قطاع السيارات الوطني، المعزز حاليا بتواجد ثلاثة مصنعين رئيسيين وأكثر من 200 شركة متخصصة في صناعة تجهيزات السيارات .

في مقابل ذلك يحتضن المغرب أكثر من  4 ملايين يعيشون الفقر المدقع ، يتركّزون، أساسا، في البوادي وداخل جهات معينة دون أخرى. بالإضافة إلى نفس العدد من الفقراء بدرجة أقل يعيشون بمبلغ لا يتعدى 20 درهم في اليوم ، ويتوزعون بين مجموعتين مختلفتين، الأولى تضم الفقراء من الناحية النقدية، أي ممن يتلقون دخلا ماديا هزيلا، وهؤلاء يفوق عددهم المليون ونصف مليون مغربي. أما المجموعة الثانية، التي تضم فقراء بفعل مستوى الخدمات العمومية والبنيات المحيطة بهم، فيبلغ عددهم مليونان و800 ألف مغربي. بين هذه الفئة وتلك، يوجد نصف مليون مغربي ممن يجمعون بين نوعي الفقر، أي الذين يتوفرون على دخل مالي هزيل أو منعدم، وتحرمهم الدولة والجماعات من الخدمات والبنيات الأساسية لمباشرة الحياة اليومية في حدودها الدنيا، بفعل سوء التدبير والتوزيع غير العادل للموارد العمومية.