أماط تقرير رسمي حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011″، اللثام عن جملة من الخروقات والإختلالات التي تعتري نظام المساعدة الطبية “راميد”، حيث كشف استفادة 7.6 في المائة من أصل 20 % من شريحة السكان الأكثر يسرا من الخدمات الصحية.
وطالب التقرير الذي أعدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بضرورة الإسراع بإدراج الوالدين ضمن ذوي الحقوق من خلال إصدار مشروع القانون رقم 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أب وأم المؤمن، وكذا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز آليات وقواعد حكامتها.
وكشف أن ضعف منظومة الاستهداف أفضى إلى وجود حالات لأفراد يتمتعون بتغطية صحية مزدوجة مقابل فئات أخرى في وضعية هشة لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية في المجال الصحي، موضحا أن المنظومة الصحية تعاني من محدودية الرضا والثقة، ملاحظا تراجع نسبة التأطير الطبي من طبيب لكل 4151 نسمة سنة 2011 إلى طبيب لكل 4260 نسمة سنة 2018.
وأفاد التقرير نفسه، أن المعدلات المحققة على مستوى خفض عدد الوفيات عند الولادة “أقل مما هو محرز لدى بلدان مماثلة للمغرب من حيث الإمكانيات الاقتصادية ومستواه التنموي”، مسوضحا أن معدلات وفيات الرضع في العالم القروي، والبالغة 75 في المائة، لازالت مرتفعة. مسجلا أن وفيات المواليد الجدد بمثابة “نقطة سوداء” في جبين المنظومة الصحية المغربية.
22/07/2019
