برمجت زينب العدوي، الوالي المفتش العام في وزارة الداخلية، في اجتماع جمعها مع كبار المسؤولين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، 50 زيارة تفتيش لبعض الولايات والعمالات من أجل فتح تحقيقات داخل أقسام الصفقات العمومية والتقنية ب40 ولاية وعمالة تثار حولها الشبهات.
وأفادت مصادر مطلعة ، أن أسماء بارزة في المفتشية العامة للإدارة الترابية، ستباشر عملية البحث والتقصي في الخروقات التي طالت تمرير الصفقات داخل بعض الولايات والعمالات، بعد عطلة عيد الأضحى في المرحلة الأولى، على أن تستأنف عملها بعد عودة ولاة وعمال من عطلتهم الصيفية التي تم الرفع منها إلى 15 يوما، بدل 10 أيام.
وكشفت المصادر نفسها، أن تحرك المفتشية العامة، ودق أبواب الأقسام المكلفة بالصفقات العمومية والتقنية، جاءا بعد توصلها برسائل من مقاولين تعرضت ملفاتهم للإتلاف أو السرقة، من قبل موظفين “كبار” في الأقسام نفسها، من أجل فسح المجال لمقاولات صديقة، ويحسن أصحابها الدفع في الممرات من أجل نيل “بركة” الصفقات التي تساوي الملايير.
وعلم من مصادر متطابقة في ولايات وعمالات وأقاليم طنجة وفاس والقنيطرة وتمارة وسلا وسيدي سليمان والخميسات وقلعة السراغنة وتازة والناظور ، الغارقة في ملفات الصفقات العمومية، أن موظفين نافذين في قسم الصفقات العمومية، وجهت لهم استدعاءات على عجل من أجل التحقيق معهم، في انتظار التحقيق مع مهندسين عمروا طويلا في الأقسام التقنية، ومعروف عنهم “التفاهم” مع المقاولين مقابل الحصول ونيل بعض الصفقات.
وطلبت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من بعض العمالات، الجواب عن بعض المعلومات التي كشفت عنها تقارير منجزة من طرف العيون التي لا تنام، تتعلق بكيفية تمرير الصفقات، والشبهات التي تطول بعض “كبار” موظفي العمالات الذين حولوا “المارشيات” إلى صفقات مربحة، بطرق مشبوهة.
وينتظر أن تطيح تقارير وصفت بالسرية، برئيس قسم في عمالة تابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، اشتهر بالدفاع عن ملفات الأصدقاء، مقابل رفضه لملفات بعض المقاولين الذين يرفضون الوقوع في شرك شباكه، والتجاوب مع مطالبه، وقد وصل ملفه إلى صناع القرار بالوزارة الوصية، معززا بالحجج والدلائل.
وفي عمالة قريبة من الرباط، فاحت روائح كريهة من مكتب الكتابة العامة، الذي رفعت ضده تقارير إلى الوزارة، من قبل بعض المقاولين الذين يتلكأ في التأشير على ملفاتهم، الأمر الذي دفع بمفتشي الوزارة إلى فتح علبة أسرار كيفية تمرير الصفقات ومن يحصل عليها، خصوصا تلك التي تمول من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، وكانت محط احتجاجات عارمة من قبل نشطاء جمعويين وحقوقيين. وانتشرت فضائح الصفقات في عمالة تمارة، مباشرة بعد الإطاحة بالعامل السابق الذي وضع في “كاراج” الوزارة، إذ تفيد المعلومات القادمة من العمالة نفسها، أن موظفا نافذا فعل ما شاء في صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتوصل عمال جدد إلى حقائق خطيرة، تفيد أن مقاولات محظوظة، تحوز جل الصفقات، بتواطؤ مكشوف مع بعض الموظفين، ضمنهم من يلجأ إلى إخفاء وثائق من ملفات مشاركين من أجل تبرير عدم فوزهم.
