بعدما فقد رئيس جماعة بوعرك أغلبيته، بعد انسحاب عضوين من مكتب المجلس وهما نائبان للرئيس بسبب عدم رضاهم على طريقة تدبير شؤون الجماعة التي منذ تشكيل هذا المجلس وهو يتخبط في الخلافات، دون تقديم اي إضافة كما تنعدم لديهم اي رؤية لتنمية الجماعة.
وبعدما أصبحت المعارضة أغلبية وتقديمها لطلب إدراج نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات، والتي وفقا لهذه المادة تدرج النقط في جدول أعمال وجوبا اذا تقدم بها نصف عدد اعضاء المجلس.
ورغم وضوح المادة 40 من القانون المشار اليه أعلاه فإن رئيس جماعة بوعرك رفض إدراج النقط التي تقدمت بها الاغلبية في تحدي خطير للقانون الذي تتشبث المعارضة بضرورة تطبيقه، خاصة وأن تعتزم قبل اللجوء إلى القضاء الإداري تقديم ملتمس تدخل إلى السيد العامل بإعتباره يمارس سلطة المراقبة على عمل الجماعات، كما تعتزم التصعيد في وجه الرئيس بكل ما يسمح به القانون والممارسة السياسية.
