شرع مجلس النواب المغربي، أمس الاثنين 31 أكتوبر 2022، في تطبيق مقتضيات نظامه الداخلي، حيث يتعين على البرلمانيين استعمال “بطاقة الحضور” بعد الانتهاء مباشرة من جلسة الأسئلة العمومية.
وأخبر رئيس الجلسة البرلمانيين والبرلمانيات، في بداية الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، بضرورة استعمال بطاقة الحضور الإلكترونية عند نهايتها، لكي يتسنى معرفة من حضرها.
ويأتي هذا الإجراء بعدما انتهى أخيرا مجلس النواب من إدخال التعديلات على نظامه الداخلي، بعد شهور من التداول والنقاش بشأن مضامينه.
وطفى على السطح تغيب برلمانيين خلال جلسة التصويت على مشروع قانون ميثاق الاستثمار، حيث بدا واضحا حجم الغياب، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى التساؤل مخاطبا من حضر “هل نحتاج لمجلس يضم 395 عضوا يغيب عنه الثلثان؟”.
وحصل توافق بين الفرق، أغلبية ومعارضة، على عدد كبير من نقط النظام الجديد، كما أكد على ذلك برلمانيون، في تصريحات متطابقة، إذ اتفقوا على رفع سرية اللجان الدائمة، وتحديد عدد البرلمانيين المكلفين بمهمة استطلاعية، وتجريد أي عضو من صفته في حال تغيب سنة كاملة بدون عذر، والتحقق المسبق من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تتعلق بالسياسة العامة.
ومن بين ما أتى به النظام الداخلي الجديد تعليق أجرة البرلماني المتابع في حالة اعتقال إلى حين صدور حكم نهائي في حقه، حينها يمكن له استرجاعها في حال تبرئته.
وفي ما يتعلق بالبرلمانيين المتابعين في حالة سراح، نص النظام الداخلي على أنه يمكن للمعني الحضور والقيام بمهامه، إلى أن يصدر القرار الأخير في حقه.
يشار إلى أن مشروع القانون الداخلي تمت إحالته على مجلس المستشارين، ومن المرتقب أن يتم تمريره في الأيام المقبلة من قبل لجنة إعداد النظام التي تم إحداثها.
01/11/2022
