وكان قاضي التحقيق قد حدد جلسة يومه الأربعاء 9 نونبر ، للاستماع لمحمد أبرشان ، قي جلسة فاصلة للتقرير في إمكانية إيداعه السجن ، من عدمها ، وذلك في مواجهة مثيرة مع أطراف أخرى من جماعة إيعزانن التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك على خلفية ثبوت تورطه في قضايا الارتشاء والتزوير وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وتم الإفراج عن محمد أبرشان، قبل أسابيع، بكفالة مالية تقدر ب25 مليون سنتيم، بعدما أمر الوكيل العام بمتابعته في حالة اعتقال.
وتعود أطوار هذه القضية، إلى شهر ماي من سنة 2021، حيث كانت عناصر الفرقة الجهوية للدرك القضائي بفاس، قد استمعت إلى مجموعة من المتهمين بالجماعة التي يرأسها أبرشان، من ضمنهم مدير المصالح.
ويتم متابعة أبرشان ومن معه، بتهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابعون أيضا، من أجل استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الاملاك العامة.
