دخلت رئاسة النيابة العامة بالرباط في قضية قضية المهاجران المغربيان المشتكيان من النائب البرلماني محمد أبركان وزوجته بعد إستحواذهم على أرضهم
وسرقتها بعقود مزورة ، وأمرت رئاسة النيابة العامة ، الوكيل العام بإستنئافية الناظور السهر على تتبع أطوار النازلة .
وكان المتضرران قد صرحا أمام الوكيل العام للملك بإستنئافية الناظور ، وهما بلحسن الفاتن بن لحسن ، وبلحسن عبد الله لحسن ، أن أبركان قام بتزوير مستندات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول ، لسرقة أرضهم التي تبلغ مساحتها 15 هكتارا وفق ما هو مبين في رسم الملكية المؤرخ في سبعينيات القرن الماضي، حيث عمد أبركان إلى سرقة 10 هكتارات منها ، وسجلها في إسم زوجته ، التي ورطها معه دون علمها .
وإستمعت فرقة من الدرك القضائي بالناظور ، إلى البرلماني المثير للجدل محمد أبركان يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري ، بالإضافة إلى العدلين اللذين ورطهما بدورهما أبركان ، في قضية تزوير ، وهما نور الدين الخطابي ، والحسين أهواري ، وكلاهما من هيئة عدول الناظور ، كما إستمعت فرقة البحث إلى شهود الزور الذين إستعان بهم أبركان ، حيث تراجع أغلبهم عن شهاداتهم ، مؤكدين أنه تم تحريفها، وأكدوا أن شهاداتهم كانت حول المنزل ، وليس الأرض .
كما تم الإستماع إلى زوجة أبركان ببوابة مقر الدرك
القضائي، بعد أن حضرت في سيارة يقودها المدعو حجي مدير المصالح بجماعة إيعزانن، وتوقفت في الساحة المقابلة لقيادة الدرك بالناظور ، وبقيت داخل السيارة ، حيث نزل عندها دركيان، واستمعا إليها في نازلة الأرض المسروقة التي سجلت بإسمها ، دون علمها بمضمون المقلب الذي نصبه زوجها أبركان ، قبل أن يقع عليه ، بعد أن سجل الأرض المملوكة للغير بإسمها ، واستغرق الإستماع إليها وقت قصير جدا لم يتعدى دقائق ، لتنصرف الحاجة الحنفي رفقة مدير المصالح إلى حال سبيلها .
