منح البرلمان الأوروبي للحكومة الإسبانية مهملة أسبوعين من أجل الإدلاء بقرارها بشأن الاتهامات الموجهة للمملكة المغربية بالتجسس على 3 من كبار مسؤولي الحكومة، وهم الرئيس بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، ببرنامج التجسس “بيغاسوس”.
وحسب صحيفة “أوكيدياريو” الإسبانية، فإن الحكومة سيتوجب عليها في جلسة برلمانية أوروبية في 29 نونبر الجاري، اتخاذ قرار إما بتوجيه اتهام مباشر للرباط، أو عدم توجيه أي اتهام، حيث يعود الأمر لها، في ظل كونها هي المعنية بهذه الاتهامات.
ووفق ذات المصدر، فإن لجنة أوروبية تابعة للبرلمان الأوروبي مكلفة بالتحقيق في اتهامات التجسس ببرنامج “بيغاسوس” على مسؤولين أوروبيين، أشارت في تقرير لها بأنها لا تتوفر على أي دليل يُثبت تورط المغرب في التجسس على أي مسؤول أوروبي، بالرغم من وجود تأكيدات تقنية تشير إلى تعرض هواتف مسؤولين أوروبيين لاختراقات تجسسية، ومن بينها 3 هواتف تعود للمسؤولين الإسبان، هم سانشيز وروبليس ومارلاسكا.
وفي مثل هذه الحالات، التي يتنافى وجود أي دليل، فإن الأمر يعود للمسؤولين الإسبان، باتخاذ القرار، إما بتبني اتهام مباشر للرباط من أجل اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى، أو رفض توجيه أي اتهام وبالتالي إسقاط جميع الاتهامات المتداولة الموجهة للمغرب.
كواليس الريف : متابعة
16/11/2022
