يعود الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ليتحدث عن قرار بلاده بتقليص تأشيرات السفر الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بوصفه إجراء عقابي، أكد ماكرون أنه بدأ يعطي ثماره بع رفض الدول السالفة حلحلة ملف استعادة مواطنيها غير المرغوب فيهم من طرف السلطات الفرنسية، ما يعني أن ماكرون مستمر في دفاعه المستميث عن القرار الذي يقع في لبّ التوتر الصامت مع المغرب.
إمانويل ماكرون الذي كان مشاركا في قمة الدول الفرانكفونية في تونس نهاية الأسبوع المنصرم دافع بشدة على قرار تقليص التأشيرات، وصف القرار بمثابتة ضربة شمس قوية للبلدان التي رفضت تسلم العديد من مواطنيها، مشيرا إلى أن تأثير القرار يبدو جليا، حيث “نرى أن العودة يتم تسهيلها” قاصدا ترحيل المهاجرين المطرودين، وأضاف “على الأقل أجرينا نقاشا خلال الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات، معتبرا أن الأشخاص الذي يوجدون في وضع غير نظامي في بلاده هو نتاج “التهريب المنظم”، ليخلص إلى أن جزءا من “الشراكة” بين فرنسا وتلك الدول يتطلب منها استعادة مواطنيها.
ومن مؤشرات استمرار الأزمة بين البلدين تفاقم أزمة تأشيرات دخول التراب الفرنسي، بحيث تم رفض منح تأشيرات لوزراء سابقين وبرلمانيين وفاعلين اقتصاديين؛ كما أن هناك حديثا عن رفض أزيد من 70 في المائة من طلبات التأشيرة المقدمة من مغاربة.
استمرار ماكرون في استعمال لغة الوعيد والتهديد السياسي مع المغرب، يجر مزيدا من التوتر في العلاقات، بحيث أن الرباط وصفت مبررات الإجراء الفرنسي بـ “غير دقيقة”، إذ قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المملكة تتعامل مع الأمر بالمسؤولية والتوازن اللازمين، موردا أن منح التأشيرات للمغاربة قرار سيادي فرنسي لا تتدخل فيه المملكة، لكن الرباط، في المقابل، “لن تغير قوانينها من أجل ذلك”.
كواليس الريف: متابعة
21/11/2022
