أعدت “إدارة الاستخبارات وأمن الدفاع” الفرنسية، المعروفة اختصارا بـ(DRSD)، مؤخرا تقريرا وُصف بالخطير جدا، تحت عنوان”يجب فهم المغرب جيدا في ملفي الصحراء والسلاح”.
ووجهت الجهة المخابراتية المذكورة، التقرير المشار إليه إلى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، الذي اطلع عليه، وحثته من خلاله على ضرورة التسريع بإعادة العلاقات مع المملكة المغربية، إلى وضعها السابق\الطبيعي، وحذرته من مغبة التفريط في العلاقات معها.
ودعا التقرير، باريس إلى تحريك ما وصفه بـ”ورقة الجوكر” التي تمتلكها في الرباط، والمتعلقة بشبكات النفوذ التقليدية والواسعة داخل النخب السياسية والفكرية المغربية، التي تمثل لوبيا قويا يدافع بشراسة على المصالح الفرنسية هناك، ليكون لها الدور الفعال في عودة فرنسا لمكانها الإستراتيجي كشريك أول للمغرب، والتي تراجعت في السنوات الأخيرة لصالح إسبانيا.
كما حث ذات التقرير الرئيس الفرنسي، على ضرورة فهم ما يريده عاهل المغرب من فرنسا، وجاء فيه(التقرير) حرفيا في هذا الإطار:”لا يمكننا إحراج ملك المغرب مع شعبه في قضية الصحراء بعدم الاعتراف المباشر بمغربيتها وفي نفس الوقت نطالبه بامتيازات متكررة لبلدنا والتي تغاضى عنها -بردة فعل ملكية واضحة- بعدم الاندفاع والحماس بقبول زيارتكم للمملكة المغربية وكذلك في الاعتذار على الرد عن مكالمتكم في أكثر من مرة واتضح انزعاجه منا في خطابه عندما قال بصريح العبارة إن ملف الصحراء هو المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الشراكات ولهذا أصبح ولابد معرفة ما يريده منا ملك المغرب بصراحة لنرجع إلى مكاننا التقليدي على الساحة الاقتصادية والسياسية بالمملكة المغربية”.
وأشار التقرير كذلك، إلى أن فرنسا أمام مرحلة تاريخية صعبة، وإذا لم تستعمل البراغماتية السياسية والرؤية الإستراتيجية الواضحة والمنسلخة من الشوائب التاريخية، المرتبطة بالنظرة الدونية لشريك اقتصادي وسياسي تقليدي، تطورت مكانته الإقليمية والدولية، بشكل لم يكن مسطرا أو مخطط له من طرف الدولة الفرنسية،”فسنجد أنفسنا في السنوات القليلة المقبلة خارج لعبة سباق محموم على مصالح متجددة وذات قيمة استراتيجية كبيرة داخل المملكة المغربية”.
من جهة أخرى، نبهت المخابرات الفرنسية، الرئيس “ماكرون”، إلى أنه لا يمكن أن تستمر مرحلة الصمت السلبي، الذي “يضر بمصالحنا طويلا وصار من المؤكد والضروري طرح المواضيع التي خلقت إشكالا على طاولة النقاش مع الشريك المغربي وتجاوز حالات سوء الفهم وتخطي هذه المرحلة الصعبة والمضي قدما نحو تأسيس مفهوم إيديولوجي جديد لعلاقاتنا الشاملة مع المغرب”.
وجاء في التقرير كذلك:”سيدي الرئيس لقد توصلنا بتقارير مديرية المخابرات العسكرية Direction du renseignement
Militaire(DRM وتقارير الإدارة العامة للأمن الخارجيDGSE ولاحظنا من خلال هذه التقارير أن الرباط في المجال العسكري أعطت الأولوية للدفع قدما بمخطط تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية وفق برامج مندمجة ترتكز على تطوير وتحديث الجيش المغربي بتجهيزات ذاتية عبر بناء صناعة عسكرية متطورة”.
وللوصول إلى أهدافها العسكرية، فقد أبرمت الرباط عدة اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من أجل بناء صناعة عسكرية قوية وعصرية، ومُواكبة للتطورات الحاصلة في المجال العسكري، حسب ما جاء في نص التقرير.
وعادت الاستخبارات الفرنسية، لتخبر “ماكرون”، أنه كان ينبغي لفرنسا الإسراع إلى إبرام اتفاقيات في ميدان التصنيع العسكري مع المملكة المغربية، وتكون موطنا للشركات الصناعية العسكرية الفرنسية الكبرى بالمشاركة مع شركات مغربية داخل المملكة المغربية، والتي ستسمح لباريس بالاستحواذ على سوق إفريقية واسعة من خلال البوابة المغربي…،”اتبعنا استراتيجية مفلسة جعلتنا نبقى كالمتفرجين على المتنافسين وهم يحصدون نقاطا ثمينة على حسابنا”.
كواليس الريف: متابعة
23/11/2022
