وأكدت الجمعية في بيان لها، أن هذه الأوضاع ليست وليدة اليوم فمنذ عقود خلت، طبقت الدولة سياسات تقشفية ولجأت الى خوصصة عديد من القطاعات، وإلى تسليع الخدمات العمومية كالصحة والتعليم مسترشدة بوصفات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي أدت إملاءاته إلى مزيد من إفقار السكان وإغراق البلد في الديون.
وأشارت الجمعية أن الدين العمومي المغربي قد بلغ 96% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 و93% سنة 2021 وفق المعطيات الرسمية للدولة، مما يضطر البلد لتسديد فاتورة سنوية مرتفعة لتسديد خدمة الدين، تعادل حوالي عشر مرات ميزانية الصحة، أما الاتفاقيات التجارية المفروضة فقد أدت إلى تفكيك النسيج الاقتصادي وتعميق عجز الميزان التجاري الذي تتم تغذيته بالديون، ونتيجة لكل ذلك تحتد تبعية المغرب الصناعية والغذائية والطاقية.
واعتبرت “أطاك” أن السياسات العمومية أصبحت آلة جبارة لطحن من هم في أسفل السلم الاجتماعي، تطبقها الحكومات المتتالية بغض النظر عن الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة أو تلك، لذلك فالأوضاع المزرية ليست إلا نتيجة لهذه السياسات.
وسجلت أن تراجع نوع العيش ومستوى الحياة يعودان بالأساس إلى خوصصة الخدمات العمومية وغلاء المحروقات والمواد الغذائية وانتشار البطالة.
وجددت الجمعية مطالبها بإلغاء اتفاقية التبادل الحر لأنها ساهمت في تعميق عجز الميزان التجاري، إضافة لأنها آلية إضافية لتهريب ثروة البلد التي أنتجها عماله وصغار منتجيه.
ودعت كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من هذه الوضعية إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية للجبهة الاجتماعية
كواليس الريف: متابعة
