أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب الذي تم أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على خمس مذكرات تفاهم، ثلاثية الأطراف بشأنه، “يسير في الاتجاه الصحيح”.
وقالت بنخضرة في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على مذكرات التفاهم هذه بين المغرب ونيجيريا من جهة، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، وسيراليون، وغانا من جهة أخرى، إن هذا المشروع يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الرؤية المتبصرة وتوجيهات الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمدو بخاري.
وأضافت أن توقيع هذه الدول على مذكرات التفاهم الخمس يعكس عزمها على دعم هذا المشروع الذي سيعود بالفائدة على منطقة يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان التكامل بين دول القارة وتسريع تنميتها الاجتماعية وإمدادها بالطاقة النظيفة.
ونوهت بنخضرة بمواكبة شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة لإنجاز هذا المشروع الكبير، مشددة على أن الدول الموقعة تدرك القيمة الاستراتيجية لخط أنبوب الغاز هذا وأهميته الكبرى بالنسبة لتنمية القارة.
من جانبه، أشار الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، مالام ميلي كولو كياري، إلى أن مذكرات التفاهم هذه ستمكن كل دولة موقعة من تقديم الدعم لبناء البنية التحتية، سواء بالنسبة لمشروع أنبوب الغاز أو لسوق الغاز.
ويعتبر إبرام هذه المذكرات الخمس، التي تنضاف إلى تلك الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 15 شتنبر 2022، وتلك الموقعة مع موريتانيا والسنغال في 15 أكتوبر 2022، تأكيدا على التزام الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم الذي، وبمجرد اكتماله، سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا.
كما سيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز.
وستكون لهذا المشروع أيضا فوائد اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة، بالإضافة إلى منح إفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
وللتذكير، سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين، والطوغو، وغانا، وكوتن ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، إذ ستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول غير الساحلية كالنيجر وبوركينا فاسو ومالي.
