أقر البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، تعديلات تشريعية على قوانين العقوبات بينها إصدار قانون تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام إذا ثبتت الإدانة.
وأثار القانون الجديد مخاوف الأقليات والتقدميين في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 276.5 مليون نسمة. وستنطبق القوانين أيضا على الأجانب في إندونيسيا، مما يلقي بظلاله على قطاع السياحة المهم في البلاد.
وأصبحت المساكنة بين شخصين غير متزوجين والردة الآن من الجرائم التي تقود للسجن في التعديلات الجديدة، في حين أن جريمة التجديف، الموجودة بالفعل في القوانين الإندونيسية، قد تصل عقوبتها الآن إلى السجن لمدة 5 سنوات.
وتم تقديم تلك القوانين والتعديلات من قبل وزيرة العدل ياسونا هامونانغان لاولي في عهد الرئيس جوكو ويدودو، على الرغم من تحذير الجماعات الحقوقية من أنها ستؤذي بشكل غير متناسب، كلا من النساء ومجتمع الميم والأقليات.
كما نصت التعديلات على أن انتقاد رئيس إندونيسيا أو الحكومة أو مؤسسات الدولة الأخرى غير قانوني.
وحذر أندرياس هارسونو، الباحث في هيومن رايتس ووتش في إندونيسيا، من إمكانية استغلال القوانين، وقال إن “خطورة القوانين القمعية لا تكمن في تطبيقها على نطاق واسع، ولكنها توفر وسيلة للتنفيذ الانتقائي”.
ووصف هارسونو القوانين الجديدة بأنها “انتكاسة للحرية الدينية المتراجعة بالفعل في إندونيسيا”، محذرا من أن “غير المسلمين يمكن أن يحاكموا ويسجنوا”.
وكانت الحكومة دافعت عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، قائلة إنه “سيحمي مؤسسة الزواج”.
