كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، عن تسجيل عجز في ميزانيات عدد كبير من الجماعات الترابية السنة الماضية، عجزت معه أغلبها عن أداء مستحقات شركات النظافة، لتتخذ الوزارة مبادرة بضخ حوالي مخصصات بحوالي 300 مليار سنتيم في ميزانيات المجالس المذكورة على شكل تسبيقات سيتم اقتطاعها من ميزانيتها فيما بعد…
لفتيت والذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أكد على صعوبة الوضع الذي كان سيقود إلى توقف العديد من شركات النظافة عن تقديم خدماتها التي تعد أساسية، “وكنا غادي نبقاو نشوفو في بعضنا البعض” بتعبير السيد الوزير، مضيفا أن التدخل جاء لتجنب حدوث أزمة على مستوى المدن.. المتحدث أوضح كذلك أن من بين أسباب العجز المادي الذي تعاني منه أغلب الجماعات، عدم أداء العديد من المواطنين للضرائب، المفروضة عليهم والمتعلقة بالسكن والنظافة، إلى جانب عدم توفر الجماعات على موارد بشرية لتعزيز إدارتها الجبائية مما ينعكس سلبا على تنمية المداخيل، وأكد أن الوزارة أعادت النظر في تقسيم حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، إذ تم تقسيمها وفق مؤشرات جديدة، حيث سيتم الرفع من الحصة المخصصة لبعض الجماعات، فيما سيتم توقيف حصة جماعات أخرى عند السقف الحالي، داعيا الجماعات الترابية التي تعاني من صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، إلى التوقيع مع الأطراف المعنية اتفاقيات من أجل تقسيم أداء المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات على أشطر.
كواليس الريف: متابعة
14/12/2022
