أعلنت الحكومة البيروفية أنها منعت الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وثمانية مواطنين آخرين من دخول البيرو، وذلك على خلفية اتهامهم بالقيام ب”أنشطة ذات طابع سياسي دعائي” أثرت على الأمن القومي للبيرو.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه “في الأشهر الأخيرة ، تم التعرف على مواطنين أجانب يحملون الجنسية البوليفية دخلوا البلاد للقيام بأنشطة ذات طابع سياسي ودعائي، مما يشكل تأثيرا واضحا على تشريعاتنا المتعلقة بالهجرة والأمن القومي والنظام الداخلي للبيرو”.
وذكر المصدر ذاته أن البيرو “دولة ديمقراطية وذات سيادة ، تنص قوانين الهجرة الخاصة بها على أن جميع المواطنين الأجانب المتواجدين على التراب الوطني من الواجب عليهم التصرف وفق ا للنظام القانوني ، وخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي “.
وبناء على ذلك أمرت هيئة الرقابة الوطنية للهجرة ، في تطبيق صارم لسلطاتها (…) ، بمنع دخول تسعة مواطنين بوليفيين إلى البلاد ، عبر جميع مراكز مراقبة الهجرة، بما في ذلك خوان إيفو موراليس أيما “.
وكان عضو الكونغرس البيروفي، خورخي مونتويا قد لجأ إلى الإدعاء العام من أجل تقديم شكوى جنائية ضد موراليس، بتهمة ارتكابه جرائم ضد الأمن القومي و الخيانة و”الاعتداء على الوحدة الوطنية” البيروفية.
وفي السياق، حث عضو الكونغرس خوسي كويتو (التجديد الشعبي) ، الرئيس السابق للقيادة المشتركة للقوات المسلحة، الادعاء العام على تحريك الدعوى الجنائية ضد موراليس حتى لو كان خارج البلاد لأنه يسيء استغلال وضعه كرئيس سابق لتحريض الناس والسعي إلى تقسيم الأراضي البيروفية
من جهتها، كانت الرئيسة البيروفية، دينا بولوارت، التي حلت محل بيدرو كاستييو الذي تم عزله ويوجد رهن الاعتقال لمدة 18 على ذمة التحقيق بتهمة التآمر والتمرد، قد نددت بتدخل موراليس في الشؤون الداخلية للبيرو.
وشددت على أنه “فى البيرو لدينا الحق فى نسج تاريخنا الخاص بنا ولا يتعين على أي شخص خارج التراب الوطنى أن يأتي ليتدخل فى نسج تاريخنا”، مشيرة إلى أنه إذا “أراد موراليس الاستمرار في قيادة بوليفيا، فيجب عليه ممارسة دوره كزعيم اجتماعي وسياسي ..في بلاده” ، ولكن ليس في البيرو.
في نونبر 2021 ، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس موراليس شخصا غير مرغوب فيه “لنشاطه السياسي السلبي في البيرو وتدخله الواضح في أجندة حكومة” كاستييو.
في الفترة من (2006-2019) حافظ موراليس على وجود نشط في البيرو ، وخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد ، وخلال حكومة بيدرو كاستيلو (2021-2022) بهدف تشجيع ما يدعي أنه اندماج مناطق مثل بونو في مشروع “روناسور” ، المنصة الدولية للحركات الاجتماعية والسكان الأصليين التي يروج لها، لكن السلطات البيروفية الحالية تعتبر خطوته تشجيعا على الانفصال وتقسيم البلاد.
كما حضر الرئيس البوليفي السابق بشكل مكثف للغاية على الشبكات الاجتماعية للإدلاء بآرائه حول الأزمة في البيرو، وبعث رسائل يدعم فيها كاستييو منذ إقالته من قبل الكونغرس بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في دجنبر الماضي.
وكالات :
10/01/2023
