حلت لجنة رفيعة من وزارة الداخلية مؤخرا بكل من المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة ومقر عمالة الإقليم ، والمحافظة العقارية ، لافتحاص ملفات التعمير، بعد تفجر فضيحة الإستيلاء على عقارات الغير ، والملك العمومي ، ومنح رخص بناء في أماكن غير مسموح بالبناء فيها ، وذلك خلال فترة المجلسين السابقين اللذين كان يرأسهما كل من محمد بودرة وفاطمة السعدي ، عن حزب الأصالة والمعاصرة ، والتحقيق كذلك في إستفادة أشخاص من الطبقة الغتية ومنتخبين من الشقق الإقتصادية المخصصة لمئات الأسر من الطبقة الهشة ، خلال الفترة الأخيرة .
وأوضح مصدر مطلع، أن اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدراة الترابية قامت بإفتحاص ملفات بقسم التعمير بعمالة الحسيمة وقسم التعمير التابع للمجلس الجماعي لذات المدينة للبت في ملفات تشوب حولها اختلالات وخروقات في منح رخص البناء وتأخر في إصدار أخرى لأسباب مجهولة ، في فترات سابقة .
وشمل التحقيق الذي فتحته وزارة الداخلية رؤساء أقسام بعمالة الحسيمة والمجلس الجماعي مكلفين بالتعمير ، وكذلك بالمحافظة العقارية … وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير ، بعد أيام قليلة من الآن .
وكشف مصدر مسؤول في تصريح لجريدة “كواليس الريف” أن تحرك المفتشية العامة ، يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وشدد على أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، قي حال ثبتت في حقهم إرتكابهم لخروقات وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
21/01/2023
