بعد أن أعطى الوكيل العام للملك بإستئنافية الناظور أمره للضابطة القضائية للتحري في موضوع شكاية توصل بها من طرف عدة ضحايا سرقت منهم أرض على مساحة 21 هكتارا ، من طرف نائب رئيس جماعة إيعزانن حمزة بركوش ، والتي قام بتسجيلها في إسم والدة زوجته ، دون علمها ، وبتواطؤ مكشوف مع أحد العدول بالناظور المدعو محمادي بودوحي ، وطالب المشتكون بفتح تحقيق من أجل معاقبة سارقي أراضيهم ومعاقبة الجناة .
وبعد استنطاق بركوش وصهرته وشهود الزور والعدل ، لساعات طوال من طرف الضابطة القضائية، كان موعدهم اليوم الأربعاء 1 مارس الجاري، للحضور إلى مقر الضابطة ، ومن هناك كان مقررا أن يتم تقديمهم في حالة إعتقال أمام النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم ، وتكييف التهم ، حيث تغيب حمزة بركوش ، وبعض الشهود ، وكذلك الشأن لصهرته ، وأدلى دفاع بركوش بشهادة طبية تثبت عجز بركوش لخمسة أيام ( رغم عدم قانونيتها ) ، وذلك بعد أن نصحه دفاعه وبعض العارفين بخبايا الملف، بعدم المغامرة والمثول أمام النيابة العامة ، خشية من إيداعه السجن ، بسبب ضعف حججه في الملف ، الذي يتابع فيه رفقة صهرته وبعض الشهود والعدل المزور .
ويبقى الخطير في الأمر ، أن قائد جماعة إيعزانن السابق الذي منح شهادة ملكية مزورة لحمزة بركوش ، لم يتم الإستماع إليه ، رغم عدم تأكده من الوثائق في إطار صفقة ، ورغم عدم وجود الأرض في النفوذ الترابي للجماعة .
واتصلت الضابطة القضائية يومه الأربعاء بحمزة بركوش ، وألحت عليه الحضور، رفقة صهرته ، غدا الخميس 2 مارس ، وإلا فإن إجراءات أخرى ستطبق ضده ، كتهمة الفرار من العدالة .
01/03/2023
