قالت تقارير إخبارية، أن مواطنا مغربيا تم القبض عليه في ألميريا في نونبر من العام الماضي، يواجه غدا الثلاثاء، جلسة استماع قضائية، لمناقشة طلب تسليمه إلى بلاده، بناءا على طلب من السلطات القضائية المغربية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن محامي المعني بالأمر رفض مناقشة طلب التسليم، فيما أيد مكتب المدعي العام الإجراء المذكور، معتبرا أنه تم استيفاء جميع المتطلبات وأن المطالبة ليست “ذات دوافع سياسية”.
وبحسب مكتب المدعي العام، تبثت المعطيات المذكورة في مذكرة التسليم المغربية، أن المتهم مسؤولا جنائيا عن تهجير 28 مهاجرا سريا في غشت 2017، من سواحل القنيطرة إلى طريفة بإسبانيا،على متن قارب قابل للنفخ مقابل 10 آلاف درهم (حوالي 900 يورو).
واعترف مساعدو المتهم، أنهما كانا يتصرفان باتفاق مع منظمي رحلات الموت، ومن بينهم المدعى عليه، الذي كان يجند المرشحين للهجرة بمنطقة القنيطرة، كما صرحا أنهما قاما في أبريل 2017، بتنظيم عملية للهجرة السرية ونقلوا 50 مهاجرا إلى سواحل قادس، بعد تلقيهما مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف درهم.
وأكد مكتب المدعي العام الإسباني، على “خطورة الوقائع الواردة في الادعاء وأنها يمكن أن تشكل جرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار غير المشروع بالبشر”، مضيفا أن الاتهامات قد يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
06/03/2023
