رغم الكشف عن السرقات العلمية التي همت أطروحته لنيل الدكتوراه ، وكتابه حول النظرية العامة للإلتزامات ، الشيء الذي يفسر إلى حد كبير ما وصلته الجامعة المغربية من تدهور ، قام أهتوت نجيم مؤخرا بتأطير دورة تكوينية للطلبة الباحثين بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور في موضوع ” المنهجية العامة لإنجاز الأطروحة ” ؟ ، والخطير في الأمر أنه تم إلزام جميع الطلبة الدكاترة بالحضور و الاستماع الى خزعبلاته ، رغم أنه ليس لديه ما يقدمه لهم إلا إذا أراد أن يفيدهم في اختصاصه و يلقنهم منهجية أو مبادئ السرقة العلمية .
هذه السرقة التي يبدو أنه نال درجة الإحتراف فيها ، بعد أن تبين أن جميع أعماله مسروقة بما في ذلك كتابه : الوجيز في القانون التجاري ( الحامل لرقم الإيداع القانوني 2020MO1125 ، و هو متاح على شبكة الإنترنت )، حيث تضمن هذا الكتاب سطوا وسرقة واضحة لأعمال عدة أساتذة للقانون التجاري بمختلف جامعات المغرب ، إذ كان يستنسخ حرفيا عدة صفحات ( بما فيه الهوامش ) ، من مرجع أحدهم ثم ينتقل لمرجع أستاذ آخر ليقوم بنفس العملية ، ناسبا تحليلهم و أرائهم الشخصية لنفسه مع حذفه للكثير من الإحالات التي قام بها أولئك الأساتذة خاصة عندما يتعلق الأمر بمراجع أجنبية ، و كأن ما يكتبه هو من بنات أفكاره ، و قد همت هذه السرقة على وجه الخصوص أعمال الأساتذة فؤاد معلال و عزالدين بنستي و أحمد شكري السباعي و عبدالواحد حمداوي و عبدالرحيم شميعة و أخياظ محمد . و نظرا للعدد الكبير من الصفحات المسروقة نكتفي بإيراد ثلاثة نماذج مع ما يقابلها في المراجع الأصلية ، و يبقى ان وزير التعليم العالي مطالب بالتدخل لمنع امثال هذا الاستاذ من الإشراف اصلا على الاطروحات و إلا فإن مستقبل البحث العلمي سيكون في خطر عندما يتتلمذ اساتذة الغد على ايدي محترف في مجال السرقة العلمية:
— النموذج الأول لفضائح أهتوت :
— النموذج الثاني من فضائح سرقات أهتوت :
— النموذج الثالث من فضائح سرقات أهتوت :
