دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، فرنسا إلى الاعتراف “بالعنصرية الممنهجة” في تطبيق القانون، وكذلك مراجعة شاملة للقواعد الفرنسية التي تحكم استخدام الأسلحة النارية من قبل قواتها الأمنية.
وفي بيان صحفي لها، توقفت المنظمة غير الحكومية عند مقتل الشاب نائل (17 عاما)، الذي قتل يوم 27 يونيو في ضواحي باريس، مشيرة إلى أن هذا الشاب هو الضحية الخامسة عشر على الأقل التي قتلت في سياراتها على يد الشرطة الفرنسية، منذ بداية عام 2022.
وانتقدت منظمة العفو الدولية القواعد الحالية للشرطة في فرنسا التي “لا تتماشى مع المعايير الدولية”، والفشل طويل الأمد في إنهاء التنميط العنصري، والعجز في ضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة المفرطة.
كما دعت المنظمة، إلى إصلاح شامل للقواعد التي تحكم استخدام الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون في فرنسا، وإلى “نهاية الإنكار الخطير” للسلطات فيما يتعلق بآثار العنصرية المنهجية في عمل الشرطة، وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى ضد ضباط الشرطة.
وسجلت المنظمة في بيانها، أنه في فرنسا، يبدو أن الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية في سياق عمليات التفتيش على جانب الطريق مرتبط بالفعل بـ “تحيز عنصري”، لأن العديد من القتلى هم أشخاص ذوي أصول أجنبية.
وفي مساء المأساة، اندلع العنف بين الشباب الغاضب وعناصر الشرطة في نانتير قبل أن ينتشر بمدن أخرى في إيل دو فرانس ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة أنه تم توجيه تهمة القتل العمد إلى ضابط الشرطة الذي أردى المراهق بالرصاص.
13/07/2023
