تشهد جماعة آيت مايت بإقليم الدريوش، منذ ليلة الأحد الماضي ، 26 أبريل 2026، تطورات متسارعة في قضية حساسة ومعقدة ، بعدما أُصيب عنصران من الدرك الملكي بجروح وكسور، عقب تدخل ميداني انتهى بشكل دراماتيكي، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.
ووفق المعطيات الجديدة ، فإن عنصرين من مركز الدرك الملكي بدار الكبداني انتقلا إلى منزل بدوار سيدي إدريس بجماعة آيت مايت بعد إتصال بشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتنظيم الهجرة غير الشرعية. غير أن ظروف هذا الانتقال لا تزال تثير جدلاً، خاصة في ظل عدم إشعار النيابة العامة، وهي نقطة تخضع حالياً للتدقيق من طرف الجهات المختصة.
وبحسب مصادر موثوقة ، فإن العملية التي كان يُفترض أن تنتهي بتسلم الدركيين لظرف مالي كرشوة كما هو معتاد من المعني ، تحولت إلى مواجهة غير متوقعة، بعد أن أبدى الأخير إعتراضا على المبلغ الضخم الذي طُلِب منه دفعه بإطلاق عيارات نارية أسفرت عن إصابة الدركيين في قدميهما بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالدريوش لتلقي العلاجات الضرورية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر متطابقة بأن القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور انتقلت إلى عين المكان، حيث باشرت تحقيقاً ميدانياً معمقاً، بقيادة الكولونيل ماجور عباد المعروف بصرامته في تطبيق القانون، بالتوازي مع حضور فرقة من الدرك القضائي ومسؤولين كبار من القيادة العامة، في إطار تتبع دقيق لملابسات الحادث.
كما تم، وفق المعطيات الموثوقة، الاستماع إلى المصابين في عدة جلسات تحقيق بإشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، مع التركيز على ظروف التدخل والإجراءات المعتمدة خلال العملية، خاصة ما يتعلق بعدم استعمال كاميرات الصدر، وهي نقطة يُنتظر أن يكون لها تأثير في مسار التحقيق.
من جهة أخرى، تتحدث مصادر غير رسمية عن ارتباط المتهم ، المنحدر من جماعة آيت مايت، بقضايا سابقة لها علاقة بشبكات ترويج المخدرات والهجرة السرية، مع الإشارة إلى كونه موضوع عدة مذكرات بحث وطنية .
وتأتي هذه التطورات في سياق أمني دقيق يعرفه الإقليم، حيث تشير معطيات متداولة إلى تحركات لبعض شبكات الاتجار في المخدرات نحو مناطق قروية أكثر عزلة بإقليم الدريوش، في محاولة للاستفادة من التضاريس والمسالك الصعبة لتفادي المراقبة الأمنية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، تبقى هذه القضية مفتوحة على عدة احتمالات، وسط ترقب واسع للرأي العام المحلي الذي يطالب بكشف كافة الملابسات وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية وفق ما ستثبته الأبحاث الجارية.
01/05/2026
