kawalisrif@hotmail.com

طنجة المتوسط في مواجهة موانئ المتوسط … بروكسيل تعيد رسم خريطة الحاويات وتضع مضيق جبل طارق في قلب معركة “الكربون” والمصالح البحرية !

طنجة المتوسط في مواجهة موانئ المتوسط … بروكسيل تعيد رسم خريطة الحاويات وتضع مضيق جبل طارق في قلب معركة “الكربون” والمصالح البحرية !

في خطوة تحمل أبعادا تتجاوز مجرد تحديث لوائح بيئية، وسّعت المفوضية الأوروبية قائمة موانئ إعادة شحن الحاويات المجاورة للاتحاد الأوروبي من ميناءين إلى أربعة، بإضافة ميناءَي أبو قير ودمياط المصريين إلى القائمة التي تضم أصلا طنجة المتوسط وشرق بورسعيد، في تحرك يعكس تصاعد القلق الأوروبي من انتقال حركة الشحن البحري إلى موانئ خارج الاتحاد، هربا من كلفة القيود البيئية والالتزامات المرتبطة بالانبعاثات.

القرار الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 دجنبر المقبل، لا يبدو مجرد إجراء تقني مرتبط بحساب الانبعاثات، بل يكشف عن معركة اقتصادية صامتة تتصاعد على ضفاف المتوسط، حيث باتت الموانئ تتنافس بشراسة على استقطاب خطوط الملاحة الدولية وحركة الحاويات، بينما تحاول بروكسيل سد المنافذ التي قد تسمح لشركات الشحن بإعادة ترتيب رحلاتها لتقليص الأعباء المفروضة عليها داخل المنظومة الأوروبية.

وبموجب التعديل الجديد، أصبح ميناء طنجة المتوسط ضمن قائمة تضم أربعة موانئ خارج الاتحاد الأوروبي، تشمل أبو قير ودمياط وشرق بورسعيد في مصر، إلى جانب الميناء المغربي، بعدما استوفت هذه الموانئ شروط القرب الجغرافي من أوروبا وارتفاع حصة إعادة شحن الحاويات من إجمالي نشاطها، وهي معايير تجعلها مؤهلة لتكون محطات وسيطة في شبكات الملاحة الدولية.

وتكمن أهمية القرار في أن أوروبا لم تعد تنظر إلى هذه الموانئ باعتبارها مجرد مرافق بحرية تستقبل السفن وتعيد توزيع الحاويات، بل باعتبارها نقاطا استراتيجية قادرة على إعادة هندسة مسارات التجارة البحرية، والتأثير في حجم الانبعاثات التي تدخل ضمن الحسابات الأوروبية، وبالتالي في الكلفة المالية التي تتحملها شركات النقل البحري.

فمنذ يناير 2024، أصبح قطاع النقل البحري خاضعا لنظام تداول الانبعاثات الأوروبي، الذي يفرض على شركات الشحن التزامات مالية مقابل الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن. وفي الوقت الذي يشمل فيه النظام كامل الانبعاثات المرتبطة بالرحلات بين الموانئ الأوروبية، فإنه يحتسب 50 في المائة من انبعاثات الرحلات بين ميناء أوروبي وآخر خارج الاتحاد، ما فتح الباب أمام سيناريوهات محتملة لإعادة توزيع عمليات الشحن عبر موانئ قريبة من أوروبا ولكن خارج حدودها.

وهنا تحديدا تدخل الموانئ الأربعة إلى دائرة الرقابة الأوروبية، إذ قررت المفوضية أن التوقف في هذه الموانئ لن يُحتسب بمثابة محطة توقف معتمدة يمكن من خلالها قطع الرحلة البحرية وإعادة احتساب الانبعاثات انطلاقا من مرحلة جديدة، وهو ما يعني أن السفن التي تستخدم هذه الموانئ في عمليات إعادة الشحن لن تتمكن من الالتفاف على الالتزامات الأوروبية بمجرد تغيير نقطة توقفها.

لكن وراء هذه الإجراءات البيئية، يبرز سباق اقتصادي وجيوستراتيجي أكثر سخونة، عنوانه السيطرة على تدفقات الحاويات العابرة بين آسيا وأوروبا، حيث تحولت منطقة مضيق جبل طارق إلى واحدة من أكثر ساحات المنافسة حساسية، في ظل الصعود المتواصل لميناء طنجة المتوسط، الذي بات رقما صعبا في معادلة النقل البحري الدولي، مقابل ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني الذي يجد نفسه أمام تحديات متزايدة مرتبطة بالتنافس الإقليمي والتغيرات التنظيمية الأوروبية.

ولم يعد طنجة المتوسط مجرد ميناء مغربي يراهن على موقعه الجغرافي، بل أصبح مركزا لوجستيا يفرض حضوره في حسابات شركات الملاحة الكبرى، مستفيدا من قدراته المتنامية في إعادة الشحن، ومن موقعه الاستراتيجي على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. ولذلك، فإن إدراجه ضمن القائمة الأوروبية الجديدة لا يحمل معنى العقوبة أو التضييق على نشاطه، بقدر ما يعكس حجم الدور الذي بات يلعبه في حركة الحاويات العابرة، ومدى تأثيره في إعادة تشكيل خريطة المنافسة البحرية بالمنطقة.

غير أن المشهد لا يتوقف عند طنجة المتوسط، فشرق المملكة يستعد بدوره لدخول هذه المعادلة من بوابة مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يتأهب تدريجيا للتموقع ضمن خارطة الموانئ الكبرى بالمنطقة، مستندا إلى مشروع متكامل لا يقتصر على الأرصفة البحرية، بل يمتد إلى مناطق صناعية ولوجستية، وبنيات مرتبطة بالطاقة، واستثمارات من شأنها تحويل محيط الناظور إلى قطب اقتصادي جديد على الواجهة المتوسطية.

وإذا كان طنجة المتوسط قد فرض نفسه خلال السنوات الماضية كمنصة عالمية لإعادة الشحن، فإن الناظور غرب المتوسط يراهن على دخول مرحلة جديدة من المنافسة، مستفيدا من موقعه على الواجهة الشرقية للمملكة، ومن قربه من الأسواق الأوروبية، ومن التحولات التي تعرفها سلاسل الإمداد الدولية، حيث أصبحت الشركات تبحث عن تعدد المراكز اللوجستية، وتقليص مخاطر الاعتماد على مسارات محدودة، وتعزيز حضورها في نقاط استراتيجية تربط أوروبا بإفريقيا والشرق الأوسط.

وبذلك، لا يبدو المشروع مجرد إضافة ميناء جديد إلى الخريطة المغربية، بل ورقة استراتيجية قد تعيد توزيع الأدوار داخل المجال البحري المغربي، وتمنح المملكة قدرة أكبر على استقطاب الاستثمارات البحرية والصناعية، وتوسيع نفوذها في سوق إعادة الشحن والخدمات اللوجستية. ومع دخول الناظور غرب المتوسط مرحلة التهيؤ للتموقع، قد تجد الموانئ المنافسة نفسها أمام لاعب مغربي جديد لا يكتفي بمراقبة السباق من بعيد، بل يستعد لدخول الحلبة بإمكانات ومشاريع واعدة.

وفي المقابل، تجد الموانئ الأوروبية نفسها أمام مفارقة غير مريحة؛ فهي مطالبة بتطبيق قواعد بيئية صارمة، لكنها تخشى في الوقت ذاته أن تؤدي هذه القواعد إلى دفع شركات الشحن نحو موانئ خارج الاتحاد، بما يهدد حصتها من حركة التجارة البحرية ويضعف قدرتها على المنافسة. ومن هنا جاء التحرك الأوروبي لتوسيع قائمة الموانئ المجاورة، في محاولة لمنع ما تسميه “تسرب الكربون”، أو انتقال الأنشطة البحرية إلى منشآت خارج الاتحاد.

وتتضمن المنظومة الأوروبية أيضا تشديدا تدريجيا للالتزامات، إذ ارتفعت نسبة الانبعاثات الواجب تغطيتها من 40 في المائة خلال سنة 2025 إلى 70 في المائة خلال سنة 2026، على أن تصل إلى 100 في المائة بالنسبة لانبعاثات سنة 2026 في مرحلة التسوية المقررة سنة 2027، ضمن نطاق النظام. كما توسعت الالتزامات لتشمل غازات الميثان وأكسيد النيتروز، في تحول يجعل كلفة الامتثال البيئي جزءا متزايدا من الحسابات التجارية لشركات النقل البحري.

أما قواعد الوقود البحري الأوروبي، التي دخلت حيز التطبيق مطلع 2025، فتفرض بدورها تخفيضات متدرجة في كثافة انبعاثات الطاقة المستخدمة على متن السفن، بدءا بنسبة 2 في المائة مقارنة بمستويات 2020، وصولا إلى 6 في المائة بحلول 2030، قبل أن تتصاعد النسب خلال السنوات اللاحقة، ما يضع شركات الملاحة أمام مسار طويل من الالتزامات البيئية المتزايدة.

وبين القيود الأوروبية الجديدة وسباق الموانئ على استقطاب خطوط الملاحة، يبدو مضيق جبل طارق مرشحا لمزيد من التنافس، ليس بسبب أزمة سياسية أو مواجهة مباشرة، بل بفعل معركة اقتصادية تتداخل فيها الجغرافيا مع التنظيم البيئي، وتتحول فيها الحاويات إلى رهانات استراتيجية، فيما تحاول أوروبا ضبط قواعد اللعبة قبل أن تجد نفسها أمام واقع تجاري جديد لا تتحكم في مساراته بالكامل.

والخلاصة أن بروكسيل، وهي ترفع شعار حماية البيئة، باتت تتحرك أيضا لحماية موانئها من نزيف حركة الشحن نحو الضفة الجنوبية للمتوسط، حيث لم تعد المنافسة مجرد سباق على الأرصفة والرافعات، بل حرب صامتة على المسارات البحرية، وعلى من يملك القدرة على جذب الحاويات وفرض شروط المنافسة. وفي هذه المعركة، لم يعد طنجة المتوسط وحده في الواجهة؛ فالناظور غرب المتوسط يتهيأ لانتزاع موقعه، والمغرب يبدو بصدد بناء جبهة مينائية متعددة الأقطاب، قد تجعل من سواحله المتوسطية رقما أكثر صعوبة في حسابات الملاحة الدولية، وتضع المنافسين أمام حقيقة أن القادم إلى السباق لن يكون مجرد ميناء جديد، بل مشروع طموح لإعادة رسم موازين القوة البحرية واللوجستية بالمنطقة.

21/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts