kawalisrif@hotmail.com

المغرب يعزز حضوره في قوة الاستقرار الدولية بغزة.. ضباط إضافيون من الجيش الملكي في مهام الطب والتخطيط اللوجستي

المغرب يعزز حضوره في قوة الاستقرار الدولية بغزة.. ضباط إضافيون من الجيش الملكي في مهام الطب والتخطيط اللوجستي

في خطوة تعكس استمرار انخراط المغرب في الترتيبات الدولية المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، أعلن مجلس السلام، الجمعة، انضمام ضباط إضافيين من الجيش الملكي المغربي إلى “قوة الاستقرار الدولية”، المكلفة بمهام في القطاع، بهدف تعزيز قدراتها في مجال العمليات الطبية والتخطيط اللوجستي، في وقت لا تزال فيه ترتيبات نشر القوة تواجه تحديات ميدانية وسياسية معقدة.

ورحب المجلس، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، بالتحاق ضباط مغاربة جدد بالقوة الدولية، مرفقا الإعلان بصور توثق استقبالهم، ومشيرا إلى أن هذه التعزيزات ستسهم في تطوير القدرات المرتبطة بالعمليات الطبية والتخطيط اللوجستي، وهي مهام تكتسي أهمية خاصة في بيئة ميدانية تعيش على وقع أزمة إنسانية وأمنية متواصلة.

ولم يكشف الإعلان عن عدد الضباط الذين التحقوا حديثا، ولا عن موقع انتشارهم أو موعد شروعهم في تنفيذ المهام، غير أن طبيعة الأدوار التي جرى الحديث عنها تضع المشاركة المغربية في إطار دعم الجوانب العملياتية والتنظيمية للقوة، بما يتجاوز مجرد الحضور العسكري إلى الإسهام في توفير شروط الاستقرار والتدبير الميداني.

ويأتي هذا التطور امتدادا لمسار المشاركة المغربية في القوة الدولية، التي يجري تشكيلها ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، حيث سبق للمغرب، إلى جانب إندونيسيا وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، أن أعلن في 19 فبراير الماضي استعداده للمساهمة بقوات، خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي يوليوز الماضي، وقع المغرب اتفاقا بشأن مشاركته في هذه القوة، يتضمن إيفاد ضباط كبار من القوات المسلحة الملكية إلى قيادتها المشتركة، وإشراك عناصر من الدرك الملكي والأمن الوطني، فضلا عن إحداث مستشفى عسكري ميداني، في صيغة تعكس تعدد أوجه المساهمة المغربية بين المهام الأمنية والتنسيقية والإنسانية.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد نقلت، في أكتوبر الماضي، عن مسؤول في مجلس السلام أن ما يصل إلى 500 عنصر مغربي تلقوا تدريبات استعدادا للمشاركة في القوة الدولية بغزة، وهو ما يعكس حجم التحضيرات التي سبقت الانخراط الميداني، وإن كانت تفاصيل الانتشار النهائي وتوزيع المهام لا تزال غير معلنة بشكل كامل.

وتستند هذه القوة إلى القرار رقم 2803، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 17 نونبر 2025، وأجاز إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة، ضمن الترتيبات المرتبطة بخطة إنهاء الحرب. وتتمثل مهامها المقررة في المساهمة في تحقيق الاستقرار الأمني، ودعم الترتيبات التي من شأنها تمكين الإدارة المدنية الفلسطينية من ممارسة مهامها في ظروف أكثر استقرارا.

غير أن الطريق نحو نشر القوة لا يزال محفوفا بالعراقيل، في ظل تأخر الموافقات الإسرائيلية المرتبطة بالترتيبات الأمنية، وتدريب الشرطة الفلسطينية وانتشارها، وفق تقارير دولية، وهي تحديات تضع المبادرة برمتها أمام اختبار التنفيذ الفعلي، بعدما تجاوزت مرحلة الإعلان السياسي إلى التحضير العسكري واللوجستي.

وفي 17 نونبر الجاري، حذر مجلس السلام من أن استمرار التأخر في تنفيذ الترتيبات المرتبطة بخطة غزة قد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لا تزال الأوضاع الإنسانية في القطاع تفرض نفسها باعتبارها أحد أكثر الملفات إلحاحا وتعقيدا.

وبين التحضيرات العسكرية، والمهام الطبية واللوجستية، والعراقيل التي تحاصر عملية نشر القوة، يجد المغرب نفسه ضمن مسار دولي تتشابك فيه الحسابات الأمنية مع الرهانات الإنسانية والسياسية، في انتظار أن تتحول الترتيبات المعلنة إلى حضور ميداني واضح، وسط مستقبل لا تزال ملامحه في غزة محكومة بقدر كبير من الغموض.

21/11/2026

مقالات خاصة

Related Posts