خطا المغرب خطوة جديدة نحو تطوير صناعته الدفاعية، من خلال إطلاق خارطة طريق تروم بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية وتعزيز السيادة العسكرية في أفق سنة 2035، بدعم مالي من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة أربعة مليارات درهم. وتأتي هذه المبادرة في سياق مسار متواصل منذ أكثر من عقد، انتقلت خلاله المملكة تدريجيا من الاعتماد على اقتناء المعدات العسكرية إلى توطين التصنيع ونقل التكنولوجيا، مع التوجه نحو تطوير قدرات التصدير وتعزيز استقلالية المنظومة الدفاعية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على إحداث أجهزة للحكامة وبلورة مخطط للتمويل، إلى جانب تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. وقد سبق للمغرب أن وضع إطارا قانونيا لتنظيم تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن بموجب القانون رقم 10.20، قبل اعتماد نصوص تطبيقية وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط. كما عززت المملكة شراكاتها الدولية في هذا المجال مع الولايات المتحدة والهند وتركيا ودول أوروبية وإسرائيل، بما يشمل التصنيع المشترك وإنتاج المدرعات والطائرات المسيرة وتطوير الصناعات البحرية والذخائر والأمن السيبراني.
وتشمل خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لمواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، فضلا عن إنشاء مناطق صناعية دفاعية جديدة ببن جرير وبنسليمان، وإحداث أكاديمية متخصصة للتكوين. وتستهدف المملكة تطوير إنتاج الطائرات المسيرة والأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي، مع التوجه نحو جعل المغرب منصة للتصنيع والتجميع والصيانة والتصدير، خاصة نحو الأسواق الإفريقية. ويراهن المشروع على تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي بحلول 2035، بما يساهم في تقليص مخاطر انقطاع الإمدادات الخارجية وتعزيز الجاهزية الدفاعية.
21/11/2026