تواصل وزارة الداخلية تنفيذ برنامج وطني يروم تطوير منظومة تدبير النفايات المنزلية وتحسين خدمات النظافة، من خلال تعبئة استثمارات تتجاوز 21 مليار درهم، في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الممتد بين 2023 و2034، والذي رُصد له غلاف مالي يقارب 10 مليارات درهم. ويهدف هذا الورش إلى تحسين عمليات جمع النفايات وكنسها، وإحداث مراكز للطمر والتثمين، إلى جانب تعزيز إعادة تدوير النفايات الصلبة، مع استهداف رفع نسبة تثمينها إلى 25 في المائة بحلول سنة 2030.
وكشفت معطيات وزارة الداخلية، ضمن حصيلة منجزاتها برسم سنة 2026، عن برمجة إنجاز 51 مركزاً للطمر التقني وتثمين النفايات، فضلاً عن تأهيل أو إغلاق نحو 270 مطرحاً عشوائياً بمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تبلغ كلفتها الإجمالية 27.6 مليار درهم، تساهم الوزارة فيها بـ2.25 مليار درهم. كما بلغ الدعم المالي الموجه لمرفق النفايات المنزلية 1.84 مليار درهم إلى غاية غشت 2026، فيما جرى إطلاق عدد من المشاريع بعدة مدن، من بينها الدار البيضاء وطنجة والرباط والناظور والحسيمة ووجدة.
وتتجه السلطات إلى مواصلة الاستثمار في هذا القطاع عبر تعبئة 400 مليون درهم سنوياً من صندوق التطهير السائل والصلب، و450 مليون درهم من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على تقليص نسبة النفايات الموجهة إلى الطمر إلى 45 في المائة بحلول 2030. وتشمل التوجهات المستقبلية أيضاً تعزيز فرز النفايات وإعادة استعمالها، وتحسين تدبير المطارح العمومية وإحداث أخرى مراقبة، إلى جانب مواكبة الجماعات الترابية تقنياً ومالياً لتطوير خدمات النظافة والانتقال نحو تدبير أكثر استدامة للنفايات المنزلية.
21/11/2026