تعزم فعاليات مجتمعية بالناظور توجيه مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي ، وإلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس، تطالب فيها بـالتحقيق و “فسخ بيع أملاك الدولة وإحالة مندوب أملاك الدولة بالناظور على القضاء الجنائي”.
يأتي هذا في وقت أفاد فيه مصدر لجريدة “كواليس الريف” ، أن الهيئة الحقوقية التي ينتمي إليها ، فتحت تحقيقا في طريقة تفويت مساحات كبيرة من أرض تابعة لأملاك الدولة المخزنية بحي الناظور الجديد ، بالقرب من مركز الوقاية المدنية، للمقاول يحيى قمر بثمن رمزي لا يتعدى 2000 درهم ، وبسعر يقل بكثير عن السعر الحقيقي للعقار المترامي الأطراف ، في وقت تم فيه تجزئ القطعة الارضية وتحويلها إلى نجزئة سكنية ، يباع ثمن المتر المربع فيها ب 18000 درهم .
وأضاف المتحدث ان مسطرة البيع عرفت عدة خروقات من طرف مندوب دائرة أملاك الدولة بالناظور، ذلك أن إكراء أراض ضمن المجال الترابي لبلدية الناظور ، أو تفويتها يتم دون الرجوع إلى المجلس البلدي للمدينة، أو حتى إخباره رغم أن هذا الأخير يفترض أن تكون له الأولوية في التفويت أو الكراء لتنفيذ مشاريع تصب في المصلحة العامة ذلك أن هذا التفويت ضيع على المجلس البلدي فرص استثمار كان يعتزم ابقاء هذا العقار كمنطقة احتياط استراتيجي لإيواء المرافق الإدارية والتنموية التي قد تحتاجها المنطقة مستقبلا”.
وأضاف “لقد رافق هذا التفويت تخفيف العبء الضريبي الذي يمكن أن يطال شركة المقاول قمر ، الذي إستولى على القطعة المعلومة بمساعدة مدرب فنون قتالية مقرب من القصر يسمى يوسف ، والذي يتحدر من فرخانة ضواحي الناظور، إضافة إلى عدم احترام دفتر التحملات و الآجال دون أن تتخذ في حق الشركة العقوبات والشروط الجزائية المتضمنة في دفتر الكلف، بل حصلت في المقابل على تعديل تمييزي لكي تتمكن من تخفيف العبء الضريبي. وحسب الأسعار المتداولة فإن سعر المتر المربع يفوق الـ 13000 درهم للمتر بالنظر للموقع الاستراتيجي للعقار، ولذلك فهذا التفويت جاء معاكسا للإرادة الملكية ومخالفا للرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بخصوص تسخير أراضي الدولة لتشجيع الاستثمار، إذ أكدت أن ثمن التفويت يجب أن يكون حقيقيا وواقعيا وليس رمزيا كما هو الحال بهذا الملف الذي خالف التعليمات الملكية ( وفق الحقوقي المذكور ) ، كما يجب مساءلة كل من هيأ قرار التفويت بالثمن المذكور ووجهه لتوقيع العامل دون التأكد وإعمال سلطة المراقبة التي من اختصاصهم ، مما يعد تقصيرا في انجاز المهام الموكولة إليهم والبحث معهم عن كافة الأسباب التي عطلت اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأملاك من الضياع ومساءلتهم جنائيا ومعاقبتهم لتقصيره وتهاونهم وتواطئهم”.
كما كشف ذات المصدر أن الكثير من رجال الإدارة والسلطة الترابية ترتعد فرائسهم من المقاول المعلوم ، الذي يهددهم في كل مرة بعلاقات كبيرة ، ( وفق زعمه ) بمسؤولين كبار على أعلى مستوى في مركز القرار بالرباط ، كما يقوم من حين لآخر بإظهار صورة له ، لفئة من المسؤولين ، أخذها في مناسبة ما ، مع الملك محمد السادس، مدعيا أنه على تواصل دائم مع جلالته ، رغم أن كل ذلك مجرد أكاذيب يراد منها باطل ، من طرف ذات المقاول .
02/09/2023
