وكالات :
وعد قائد الانقلاب العسكري في الغابون الجنرال بريس أوليغي أنغيما بإعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه “أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما لحقوق الإنسان” بعد يومين من إطاحته بالرئيس علي بونغو، في حين طالب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدعم عودة النظام الدستوري في الغابون.
وقال أنغيما في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون مساء الجمعة، إنّ “حلّ المؤسسات” الذي أعلن الأربعاء الماضي خلال الانقلاب “هو أمر موقت”، موضحا أن الهدف “إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضا مكافحة الفساد الذي بات أمرا شائعا في بلادنا”.
لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة زمنية للمرحلة “الانتقالية”، التي من المقرر أن يؤدّي فيها اليمين الاثنين المقبل رئيسا للبلاد في ليبرفيل.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضا بـ”دستور جديد يلبّي تطلعات الشعب الغابوني الذي ظل لوقت طويل (أسير) المعاناة” وبـ”قانون انتخابي جديد”، مشددا على أن المجلس العسكري يسعى إلى “التحرك على نحو سريع لكن بثبات” وتجنب إجراء انتخابات “تكرر أخطاء الماضي”.
والتقى أنغيما الجمعة القادة الدينيين ورجال الأعمال وممثّلي المجتمع المدني، كما دعا ممثلي الجهات المانحة الأجنبية والمنظمات الدولية وأفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبرفيل للاجتماع به.
02/09/2023