أعلنت الحكومة اليونانية عن اعتزامها تسوية وضع ما يفوق 300 ألف مهاجر غير نظامي متواجد على أراضيها، في محاولة لمساعدتهم على الإندماج الإجتماعي والاقتصادي في القطاعات التي تواجه فاقة في اليد العاملة.
وفي بيان صرح ديميتريس كيريديس، وهو وزير الهجرة اليوناني، بأن السلطات تهدف بشكل أساسي من خلال دمج المهاجرين غير الشرعيين إلى تخفيف النقص الحاد لليد العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة، مضيفا أن “خطة الإدماج تشمل المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون أي وثائق، وكذلك أولئك الذين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم.”
ويؤكد كيريديس، أن هذه البادرة الرسمية ستساهم في الحد من الهجرة غير النظامية إلى اليونان، علاوة على كونها ستساعد في تعزيز الإيرادات العامة ومعالجة نقص العمالة في قطاعات حيوية.
ويتوافد على اليونان إحدى دول الاتحاد الأوروبي أعداد غفيرة من المهاجرين غير النظاميين باستمرار، إذ كشفت السلطات هناك في وقت سابق أن عدد المهاجرين الوافدين على البلاد خلال شهر غشت تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجل ذات البلد الأوروپي منذ بداية الشهر الجاري توافد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، حيث أكدت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن البلاد استقبلت حوالي 7000 شخص توافدوا على الجزر اليونانية قبل نهاية الشهر الحالي.
29/09/2023