بعد العديد من المحاولات لجعل ميناء الناظور-بني أنصار، بوابة تجارية للجهة الشرقية، وكان آخرها إحداث مرفأ للحاويات بشراكة مع مجلس جهة الشرق ، بعد إلحاح من مستوردي ومصدري المنطقة، إلا أنه يبدو اليوم أن هذه المشاريع لم تعط أكلها ، واتضح جليا أن المشكل لم يكن في إقناع الفاعلين الإقتصاديين بتغيير الوجهة صوب هذا الميناء، بل سببه هو عدم كفاءة المسؤولين عن مختلف المصالح بالميناء المذكور ، وعدم تحملهم للمسؤوليات المنوطة بهم، كما هو الحال لمسؤولي إدارة “مارسا ماروك” ، وجمارك الميناء التي تبقى الحلقة الأصعب ، وعلى سبيل الذكر لا الحصر ، نائب الآمر بالصرف بالميناء التجاري ، حيث أنه وبغض النظر عن عدم أهليته ، وعدم كفاءته ومعرفته بعمليات التعشير، فعوض القيام بمساعدة الموردين إداريا وتسهيل مأموريتهم في إطار القانون ، يقوم باختلاق ثغرات ونواقص في كل ملف تعشير ، ليطلب إتاوات ورشاوي ضخمة من المعشرين أو المستوردين ، بداعي غض الطرف عنها ، أو أن يحول الملف من المسار البرتقالي والذي يعني مراقبة المستندات فقط، إلى مسار أحمر ومعناه مراقبة السلعة بالعين المجردة ، بغية تعطيل المورد لعدة أيام حبيسا بالميناء ، وما يترتب عن ذلك من خسائر مادية ونفسية ، والبحث عما قد يستخلص به إتاوته ، حتى بات هذا شغله الشاغل طوال يوم العمل، وكل ذلك دون علم المدير الإقليمي المعروف بمواقفه وصرامته ، وكذلك المدير الجهوي الذي يرى أن كل شيء على ما يرام .
هذا ما جعل معظم المستوردين بالجهة الشرقية يرحلون لموانئ الدار البيضاء وطنجة وغيرها ، قصد التخلص من صبيانيات نائب الآمر بالصرف وفئة من المفتشين الفاسدين ، والذي كان يكبدهم خسائر كبيرة ، مع حرمانه لإدارة جمارك الجهة الشرقية من مداخيل مهمة ، ناهيك عن أرباح شركة “مارسا ماروك” و الوكالة الوطنية للموانئ ، واللتان سجلتا نقصا كبيرا في المداخيل خلال الأشهر الأخيرة ، خصوصا بعد تقلد خالد هنوف منصب نائب الآمر بالصرف بعد أن كان مفتشا بالإدارة نفسها.
02/10/2023
