تفاعل حزب الإتحاد الإشتراكي مع قرار البرلماني عبد القادر البوصيري، ، تقديم استقالته من عضوية الحزب ومهمته نائبا للرئيس بعد ورود اسمه في تلك الملفات.
وإن كان البوصيري برر استقالته بأسباب شخصية، فإن الحقيقة تكشف عكس ذلك سيما أن استقالته التي أودعها بشكل رسمي أول أمس بمكتب الضبط بعدما جهر بها افتراضيا، جاءت بعد أيام قليلة من تنظيمه ندوة صحفية في فندقه بإيموزار تشبث فيه ببراءته من التورط في تلك الملفات وتسليم رخصة إنشاء ملاعب للمقاول أمقران ألغتها إدارية فاس بعدما ألغاها رئيس الجماعة متأخرا.
مستشارو الاتحاد الاشتراكي بالجماعة أصدروا بيانا ضمنوا فيه موقفهم من استقالة البوصيري وما يجري من أبحاث وتحريات بشأن تسليمه الرخصة وظروف بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد على أنها متلاشيات وهي ما تزال صالحة للاستعمال، خاصة أن توقيع وثيقة يحمل اسمه، بعدما سبق لمقاول اتهمه أيضا بإقصائه من صفقة عمومية رغم أحقيته فيها.
مستشارو الاتحاد بالجماعة والمقاطعات، وقعوا البيان وأكدوا فيه استمرار تقيدهم الصارم والتزامهم الدائم بأخلاقيات وقيم المرفق العام وميثاق الشرف الذي يجمعهم بحزبهم وبنبل العمل السياسي والتمثيل الانتخابي النزيه والشريف لخدمة الصالح العام في احترام تام للقوانين، مؤكدين أنهم ينأون عن كل ما من شأنه أن يخدش صورة المؤسسات المنتخبة ويلطخ صورة المنتخبين.
وفي ذلك إشارة لزميلهم الذي وجد نفسه معزولا بشكل زاد مع استقالته، مؤكدين أنهم يتبرؤون براءة تامة من كل الممارسات اللاقانونية التي يشتبه في تورطه فيها وصارت موضوع متابعة أو مساءلة أو أبحاث جارية، معتبرينها ممارسات خارج عن الالتزام الاتحادي الصارم باحترام القانون والتقيد بأقصى قدر من الأخلاق والنزاهة والعفة، مؤكدين أن ما يثار من خروقات لا يلزم إلا مرتكبها.
كواليس الريف: متابعة
04/10/2023
