في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التعاون المتميز للمملكة المغربية مع الآليات التابعة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وركز التقرير بشكل خاص على استجابة المغرب الإيجابية لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأشار إلى موافقة مجلس حقوق الإنسان على تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة.
جدير بالذكر أن اعتماد هذا التقرير تزامن مع عضوية المغرب لفترة ثالثة في مجلس حقوق الإنسان بعد إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة في 24 مارس 2023.
وقد أبرز هذا الاعتماد الجهود الاستراتيجية الهامة التي بذلتها المملكة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
من ناحية أخرى، أشار غوتيريش إلى التفاعل الإيجابي للمغرب مع اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ويجدر بالإشارة إلى أن سياسة المغرب في مجال الهجرة نالت إعجاب العديد من المعنيين والمهتمين، خاصة خلال فحص التقرير الدوري الثاني لتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة في مارس 2023. وأعرب معظم المشاركين في اللجنة المعنية عن تقديرهم للمقاربة المتعددة الأبعاد التي اعتمدها المغرب للتعامل مع هذه القضية في إطار سياسة وطنية تحترم حقوق الإنسان وتتوافق مع رؤية الملك محمد السادس.
ولاحظ غوتيريش أيضًا التعاون الكامل للمغرب مع الولايات الموضوعية وفقًا للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقد أكدت هذه الإشارة التفاعل الإيجادي والمستدام الذي تتبناه المملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المكلفين بولايات في مجال حقوق الإنسان.
كما تم زيارة المغرب من قبل أكثر من 13 ممثلًا لولايات أممية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الصحراء المغربية. وبهذا يعد المغرب البلد الذي استقبل أكبر عدد من الزيارات من الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان في المنطقة.
وأشار غوتيريش أيضًا إلى المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 23 يوليو 2023، المتعلقة بجهوده في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما في ذلك اللجنتين الجهويتين في العيون والداخلة. وتم تقديم أيضًا نظرة عامة على أنشطة الآلية الوطنية لمنع التعذيب وآلية التظلم ومتابعة حقوق الطفل في المغرب.
يجدر بالإشارة إلى أن مجلس الأمن يشير في جميع قراراته إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تقديم جهود المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تحسين ظروف الاعتقال
وضمانات الإجراءات القانونية، وأيضًا الجهود الرامية إلى حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا للنموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية.
18/10/2023
