أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن عجز في الميزانية بقيمة تقدر بنحو 32.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى سبتمبر 2023 أن هذا التطور نتج عن ارتفاع إجمالي النفقات بنسبة تقدر بحوالي 23.2 مليار درهم، متجاوزًا بذلك إجمالي المداخيل بمقدار 2 مليار درهم.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة إنجاز المداخيل بلغت حوالي 74.7 في المائة على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، مقارنة بتوقعات قانون المالية. وقارنت هذه المداخيل بالفترة نفسها من العام السابق، حيث شهدت ارتفاعًا بمقدار 2 مليار درهم، أي ما يعادل 0.9 في المائة.
وبلغت النفقات العادية حوالي 217 مليار درهم، لتسجل معدل إنجاز نسبته 74.5 في المائة. وقد شهدت هذه النفقات زيادة بقيمة 5.7 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شملت زيادة في النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” بمقدار 12.5 مليار درهم والفوائد على الديون بمقدار 2.8 مليار درهم، بينما شهدت انخفاضًا في تكاليف المقاصة بمقدار 9.6 مليار درهم.
وأدى تطور الإيرادات والنفقات العادية إلى تحقيق رصيد عادي إيجابي بقيمة 16.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 20.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات حوالي 66 مليار درهم، مع معدل إنجاز نسبته 72.4 في المائة، حيث شهدت زيادة بقيمة 13.4 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الوزارة إلى أن حسابات الخزينة الخاصة حققت رصيدًا فائضًا بقيمة حوالي 17.1 مليار درهم، مقارنة بحوالي 21.3 مليار درهم في سبتمبر 2022.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة تعد وثيقة إحصائية توضح نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق مقارنتها بالإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وتتبع المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
19/10/2023
