الجرودي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق يرد حول أسباب إقالة نائبه الأول خيري وعزله

على إثر اطلاعنا على مقال منشور في موقعكم الإلكتروني المحترم ” كواليس الريف ” تحت عنوان

مصدر: إقالة النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق لا تستند إلى أساس قانوني !

يشرفنا أن نوضح للرأي العام ما يلي :

لم نتعجل ونتسرع، كما تريَّثنا كثيرا قبل التعليق على هذه الخرجة المثيرة المجانبة للصواب لمصدركم، بحكم احترامنا لثوابت المؤسسة وأجهزتها وهياكلها  ارتأينا عدم الخوض فيها ، إلا أنه وأمام المغالطات والافتراءات المتضمنة في التصريحات المنسوبة لمصدركم، وبصفتنا مسؤولين عن هذه المؤسسة ولنا شرف تمثيلها والدفاع عن مصالحها، وتنويرا لكل ما من شأنه أن يغالط الرأي العام، يجب علينا أن لا نقف مكتوفي الأيدي بينما تتعرض المؤسسة للمس وينشر غسيلها للأسف خارج أسوارها، الشيء الذي سيدفعنا بدون أدنى شك لتطبيق مقتضيات ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق.

بداية، نسجل تفاجئنا واستياءنا العارم وامتعاضنا العميق الممزوج بالاستغراب، ومعنا في ذلك مكونات الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق من المقال، خاصة وأن ما ورد فيه من ادعاءات ما هي إلا من نسج خيال صاحبها، وإن لم يكن من المعني نفسه الذي يحاول شخصنة القرار المتخذ في حقه !!! ،  من جهتنا لنا اليقين أنه بعيد كل البعد عن محيط أعضاء الغرفة المقتدرين، وسنتمكن جميعا كفريق على احتواء مثل هذا التشويش الذي يستهدف المؤسسة وإحباط روح العمل الجماعي بها.

ونتمنى أن نكون مخطئين إذا قلنا أنها تدخل في إطار مناورات وتصفية حسابات ضيقة مرتبطة بالأساس بتفعيل المقتضيات القانونية وضبط الأمور التنظيمية للقضاء على بعض حالات التسيب والاستهتار داخل المؤسسة، وانعكاسا لمخرجات وتوصيات الجموع العامة.

وبخصوص ماورد على لسان مصدركم، ننهي إلى كريم علمكم أنه بخصوص نقطة الإقالة فيتعلق الأمر هنا بالسيد: أمين خيري ، النائب الأول للرئيس،  الذي تخلف عن الحضور في اجتماعات المكتب لأكثر من ثلاث مرات، وتمادى في غيابه عن اجتماعات المكتب منذ الدورة الذي تم سحب هذه النقطة إلى غاية ماي 2023، مما يجعله في وضعية غير قانونية داخل المكتب، ولزوم تطبيق القانون بحذافيره في حقه، وفق  مقتضيات المادة 53 منا قانو38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمملكة.

وللإفادة، وبناء على ما تقدم، فالنقطة ليست وليدة دورة أكتوبر 2023، بل كانت مدرجة في جدول اعمال الدورة العادية للغرفة لشهر أكتوبر برسم سنة 2022، وتجدر الإشارة أن المكتب الإداري للغرفة يلتئم في اجتماعات شهرية وقبل انعقاد الدورة لتهيئ جدول أعمالها والنقط التي ستدرج فيه ومكان وزمان انعقادها (اجتماعات مكتب الغرفة مفتوحة امام جميع الأعضاء للحضور).

إلا أنه ومنذ تاريخ الدورة وإلغاء نقطة الإقالة والتي اعتبرها المعني انتصارا له ضاعف من تحديه للمؤسسة وللقائمين عليها بتواجد من يحميه على حسب ظنه، فبالرغم من أهمية تجانس المكتب ودوره في إنجاح البرامج والمخططات، واصل المعني هوايته المفضلة والمعهودة الاستمرار في الغياب عن اجتماعات المكتب، بل تعمد في ذلك، كما لم يكلف نفسه عناء الاتصال بالإدارة ضاربا بعرض الحائط القوانين الجاري بها العمل وعدم احترام الضوابط التنظيمية وأعضاء المكتب والأعضاء الذين يسجلون حضورهم باستمرار.

أما بخصوص ما ذهب إليه المصدر أنه لم يسبق له أن تغيب بدون عذر، حيث كان يعلل دائما أسباب تخلفه عن حضور الدورات برسائل إلى الرئيس حفيظ الجرودي شخصيا، الذي يتسلمها عن طريق تطبيق الواتساب،

حتى وإن سلمنا أن ما يدعيه المعني صحيح، فيجب التأكيد على أن الرئيس يعتبر هو أيضا عضو من أعضاء الجمعية العامة، وما دمنا أمام مؤسسة قائمة بذاتها لها مقرين وعنوان وصندوق بريد الكتروني وهواتف، وليس أمام جمعية او تعاونية وإن كان البعض منها جد مهيكلة تنهج سياسة صارمة للضبط في مثل هذه الأمور. كان يجب على المعني عدم الترفع والتواضع والتواصل مباشرة مع إدارة الغرفة باعتباره نائبا للرئيس.

من هنا تعالت أصوات الأعضاء قصد التدخل لاتخاذ القرارات المناسبة والصارمة بحق كل من تسول له نفسه تجاوز القانون والعبث والاستهتار وعدم احترام وتجاوز للقوانين جراء غياب المحاسبة، والمطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 53 من القانون رقم: 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي للغرف، وتحميل الرئاسة والمكتب والجمعية العامة تبعات عدم تنفيذ القوانين الجاري بها العمل تحت طائلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعليه ، صادق مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق بالأغلبية المطلقة لأعضائه أثناء التئامه في شهر شتنبر 2023  المخصصة لإعداد دورة أكتوبر 2023 على إدراج نقطة الاقالة مجددا في جدول الأعمال وخصص لها النقطة الثالثة فيه.

وبالفعل زكى الجمع العام وصادق على النقطة الثالثة المعروض بجدول أعمال الدورة العادية، والمرتبطة باتخاذ مقرر في وضعية عضو بمكتب الغرفة طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون المتعلق بالغرف، وهي النقطة التي عرفت نقاشا حادا، وبعد عرضها للمصادقة تم التصويت لصالحها، 31 نعم، مقابل 4 لا، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت. للإشارة فالأعضاء المصوتين ينتمون إلى مختلف الأحزاب بما في ذلك الحزب الذي ينتمي إليه المقال،

كما أنه وبخصوص ادعاء بأن الرئيس قام بقمع نائبه الأول خلال اجتماع أشغال الدورة أمس الخميس 19 أكتوبر الجاري، ولم يسمح له بتناول الكلمة لشرح أسباب غيابه والأدلة التي كانت لديه، ادعاء عاري تماما عن الصحة وخلافا لما حصل، الشيء المدون بالصوة والصورة، فقد أعطيت له الكلمة وأسهب وأطنب في تدخله وتقديم دفوعاته، كما انسحب بمجرد انتهاء عملية التصويت على الإقالة.

أما بخصوص أن الرئيس دفع بمدير الغرفة الى مقاضاة النائب المعزول لتصفية حساباته معه لأسباب لا علاقة لها بمهامه كعضو بالغرفة الجهوية (حسب إفادة المتحدث) .

نتأسف شديدا للزج بهذه الملف في المقال والادعاء وإقحام الموظفين في متاهات وحسابات شخصية ضيقة، فبالرجوع إلى الدعوى المرفوعة من طرف مدير الغرفة ضد النائب الأول للرئيس السيد امين خيري، فهي تدخل في خانة تتعلق بإهانة موظف أثناء القيام بعمله وتأدية واجبه، حيث بدون سبب وجيه قام السيد أمين خيري امام أنظار الموظفين ومسمعهم وتعجبهم بتوجيه سيل من عبارات الشتم والسب والقذف، الشيء والسبب الذي دفع بالمدير اللجوء إلى القضاء لصون كرامته وحفظ ماء الوجه ولينتزع حقه ما دامت من الجنح المعاقب عليها قانونا، والقضية هي موضوع استئناف أمام المحاكم.

وفي الأخير يجب التأكيد:

أولا: نحن في دولة مؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء النص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول للدستور، وضع حدّا قاطعا مع سلوك الريع السياسي والاقتصادي.

ثانيا : أننا جميعا مع حرية الصحافة المكفولة من قبل دستور، وكنا دائما كذلك نرحب بالنقد ونشجع الأقلام الوطنية الغيورة، ونهيب بالوسائل الإعلامية توخي الدقة والحذر وعدم التسرع في نشر اخبار ضررها أكثر من نفعها  ونلتمس بإلحاح التحري الدقيق قبل نشر المعلومة درءا لكل ما من شأنه المساس بالمؤسسة و بالجسم الصحافي الذي نكن له الاحترام والتقدير ، وضرورة فتح قنوات الاتصال المباشر بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق في جميع المواضيع المتعلقة بها خاصة أن ابوابها مفتوحة وستظل كذلك في وجه الجميع.

     ثالثا : تفاعلا مع محيطها وشعار التواصل الذي دأبت على نهجه فإن غرفتنا وهي تقدم هذه التوضيحات بكل شفافية كحق الرد على كل ما من شأنه أن يمس بمصداقيتها وهبتها المكفول لها قانونيا وأخلاقيا، تشيد بمسؤولية والتزام السادة الأعضاء المحترمين بواجبهم التمثيلي النبيل، وتبقى رهن الإشارة والتعاون مع الجميع خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشمولها تحت الرعاية الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره.

“حفيظ الجرودي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق”