اتهمت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي رئيسة الجماعة بخرق النظام الداخلي للمجلس، عقب تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في الشركات الجهوية لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء ينتمون فقط إلى أحزاب الأغلبية دون إشراك جميع الأحزاب المشاركة في المجلس.
واعتبرت أحزاب المعارضة، اليوم الثلاثاء، أثناء الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجماعة، أن عملية التصويت على تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في الشركات الجهوية لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء يشوبها عدد من المخالفات القانونية، على رأسها، غياب بلوغ النصاب من أجل عملية التصويت، إذ، بحسبهم لم يبلغ عدد المصوتين على هذا القرار بنعم سوى 54 مستشار خلافا للرقم الذي أعلنت عنه العمدة أثناء عملية التصويت 72 مصوت بنعم.
كما تسبب الحسم في تعيين منتدبين ممثلين للمجلس في مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع” في تأخر انطلاق دورة المجلس التي ترأسه الرميلي المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن نتطلق الدورة الاستثنائية لهذا المجلس على الساعة التاسعة صباحا، تسبب الحسم في تعيين هؤلاء المنتدبين إلى انطلاق الجلسة حوالي الحادية عشر صباحا.
وتقول أحزاب المعارضة سواء تلك المنتمية لحزب العدالة والتنمية أو الاتحاد الاشتراكي أو التقدم والاشتراكية إن هذا القرار الذي يخالف مادة 120 من النظام الداخلي للمجلس مصدره قيادات مركزية لتحالف الأحزاب الأغلبية التي تسير المجلس.
وهذا في حد ذاته، بحسب المعارضة يقبر الديمقراطية بالمجلس ويدفع ثمنها البيضاويين؛ بينما العمدة عقب ردها على اتهامات المعارضة أشارت إلى أنها تفتخر بالقيادات الحزبية سواء المركزية أو الجهوية وقالت “نتشاوار مع هذه القيادات لكن لا احد يأخذ عنا قرارتنا”.
28/11/2023
