صرحت المحكمة الدستورية بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب. المحكمة أعلنت تبعا لذلك، شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وينتمي البرلماني العيدودي إلى حزب الحركة الشعبية. واقترن اسمه في البرلمان بعبارات فصيحة مثيرة. وتمت إقالته منذ أسابيع من رئاسة جماعة دار الكداري القروية بإقليم سيدي قاسم.
وجاء هذا القرار بعد صدور حكم قضائي نهائي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عيدودي، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
07/12/2023
