لا زالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تحذر من استمرار حكومة أخنوش في تحقيق التراجعات على مستوى محاربة الفساد، مبرزين أن المغرب لا يمكن أن يذهب بعيدا في محاربة مظاهر الفساد والرشوة في الإدارات العمومية، إلا بوجود إرادة سياسية قوية.
ووفق دراسة ميدانية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن 68 بالمائة من المغاربة يقبلون على تقديم الرشوة مقابل قضاء أغراضهم، خاصة في الإدارات العمومية.
وحسب الدراسة التي شملت ما يناهز 5000 من المواطنين، فإن نسبة التعرض للفساد مرتفعة، ب36 بالمائة بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، و26 بالمائة بالنسبة للمواطنين القاطنين و23 بالمائة من مسؤولي المقاولات.
كواليس الريف: متابعة
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن 3 مجالات هي الأكثر تضررا من الفساد ويتعلق الأمر بمنح التراخيص والمأذونيات بنسبة 57 بالمائة والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 بالمائة والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 بالمائة.
وأبرزت الدراسة، أن الفساد لا زال يعيق تطوير مجال الاستثمارات في المغرب، بكون 18 بالمائة من المقاولات التي شملها البحث والتي خططت لاستثمارات أو نفذتها خلال الـ24 شهرا الماضية، واجهت أحد أشكال الفساد.
وأبرزت الدراسة، أن تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد من أهم الإجراءات المقترحة لمكافحة الفساد بشكل فعال حوالي ثلثي من المواطنين القاطنين والمسؤولين داخل المقاولات.
كواليس الريف: متابعة
09/12/2023
